اجتمع مندوبون من أكثر من 50 دولة، اليوم الخميس، في بروكسل، لإيجاد سبل لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع المساعدات للمنظمات الدولية التي تبحث الإجهاض كخيار لتنظيم الأسرة.
ولا يزال الأثر المالي الكامل للأمر التنفيذي الموقع في يناير الماضي غير واضح، ولكن المساعدات الدولية المقدمة من الحكومة الأمريكية لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بلغت حوالي 600 مليون دولار سنويا، في السنوات الأخيرة.
وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي، الكسندر دي كرو إن "قرارا أيديولوجيا محضا من بلد واحد وضع ملايين النساء في العصور المظلمة".
ويدعى المؤتمر " هي التي تقرر" )She decides "( استنادا إلى مبادرة تمويل جماعي تحمل نفس الاسم من قبل ليليان بلاومن، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، التي تسعى لجمع أموال لمنظمات الإغاثة المتضررة.
وقالت بلاومن في افتتاح المؤتمر "نفخر ونقف بجوار النساء والفتيات ليكن صاحبات القرار في التحكم في حياتهن الخاصة وأجسادهن".
وتعهدت الحكومات الهولندية والدنماركية والبلجيكية بأن تسهم كل منها بمبلغ 10 ملايين يورو (5ر10 مليون دولار) للصندوق، فيما تعهدت الحكومة الفنلندية بمبلغ 20 مليون يورو، والحكومة السويدية 21 مليون يورو.
وحضرت المؤتمر أيضا وفود من آسيا وإفريقيا، من بينهم وزيرا صحة تشاد وإثيوبيا.
وقال وزير الصحة الإثيوبي برهان يفرو ميتكي، وهو أخصائي بأمراض النساء والتوليد، إن تحرير قوانين الإجهاض في بلاده قد أدى إلى "انخفاض كبير للوفيات والأمراض الأمومية، وكذلك حالات الحمل غير المرغوب فيها".
ووقعت عمليات حظر تمويل مماثلة في عهود رؤساء جمهوريين سابقين. ويحظر الأمر التنفيذي التمويل للمنظمات الأجنبية ليس فقط إذا كانت تقوم بعمليات إجهاض، ولكن أيضا إذا تضمن التخطيط الأسري الذي يقدمون المشورة عن الإجهاض أو الإحالة له.