أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تبني علاقاتها مع الدول الأوروبية على أساس المصالح المشتركة والفوائد المتبادلة.
وشدد "فهمي"، في حديثه لـ"دار الهلال"، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالية لدول الاتحاد "الإسكندنافي"، الذي هو جزء من القارة الأوروبية.
والبداية من "الدنمارك"، حيث يوضح "فهمي"، أن لها دورًا فعالًا في عملية السلام بين العرب والإسرائيليين منذ إعلان "كوبنهاجن"، أما النرويج ففيها جرى توقيع اتفاق "أسلو"، وأيرلندا لها دور مشابه أيضًا، مستدلًا بذلك على أن هناك جزءًا من الزيارة مرتبط بالقضية الفلسطينية.
ومضى مضيفًا أن الزيارة سيكون فيها جزء لإحياء مذكرات التفاهم المشترك، فضلًا عن قضايا أخرى محور اهتمام بين مصر وبين الدول الثلاث.
وأشار إلى أن زيارة "الرئيس" لقيت اهتمامًا كبيرًا، بما فيها من ملفات ثنائية، التي أشارنا إليها سلفًا، وملفات إقليمية ترمي إلى حشد أكبر دعم تجاه القضايا الشاغلة التي تتعايش بها المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية.
وخلال الزيارة الحالية، من المقرر أن يتم الإعلان عن بناء شراكة "الحوار الإستراتيجي"، المعني بنقل العلاقات إلى "إستراتيجية"، بمعنى تجاوز الأطر التقليدية في العلاقات، بحسب أستاذ العلوم السياسية.
ووفقًا له"هناك حرص من مصر على إقامة علاقاتها بين الدول بشكل عام على أسس ورسائخ مختلفة، بما يخرجها من النمط التقليدي إلى آخر أكثر رسوخًا يمتد على المدى الطويل".
جولة أوروبية
ويجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أمس الخميس، جولة مهمة بالقارة الأوروبية، حيث وصل إلى المملكة الدنماركية، قبل أن يتوجه لاحقًا إلى كل من مملكة النرويج، وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول القارة الأوروبية.
تبرز أهمية الجولة الرئاسية بالدولة الثلاث في الشقين السياسي والاقتصادي، اللذين سيكونان حاضران بقوة خلال المباحثات الرئاسية مع زعماء تلك الدول، صاحبة الثقل على الصعيد الأوروبي.
فعلى الصعيد السياسي، سيجري "الرئيس" لقاءات مع قادة الدول الثلاثة سيبحث خلالها تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
أما بالنسبة للشق الاقتصادي، فيجري "الرئيس" لقاءات موسعة في هذا الشأن تكلل بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون، بشكل يراعي مصالح الطرفين.