أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة بمركز الغنايم على أن يتم تسليم باقي العقود فور استيفاء الإجراءات اللازمة واستكمال الأوراق طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب مؤكداً على متابعته المستمرة لآخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين لدفع وتيرة العمل بهذا الملف الهام ونهو المزيد من الطلبات وتحرير العقود المتبقية في أسرع وقت ممكن خاصة الطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة واستكمال باقي الإجراءات وفقاً للقانون حفاظاً على ممتلكاتهم وحقوق الدولة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز قد قام بتسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك دولة لمن استوفوا الاشتراطات المطلوبة وانتهاء الإجراءات المقررة وذلك بحضور وائل موسي نائب رئيس المركز ومدير ومسئولي إدارة حماية أملاك الدولة بمركز ومدينة الغنايم.
ولفت إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بين رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول لضمان استرداد حقوق الدولة في أراضيها والتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشدداً على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.