حثت غرفة الطاقة الإفريقية (AEC)، كوت ديفوار، على الاستمرار في تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للاستثمار في قطاع النفط والغاز في غرب إفريقيا، وذلك بفضل الإطار التنظيمي القوي والشروط المالية الجذابة التي ساعدت البلاد على جذب الاستثمارات، حسبما ذكرت منصة "انرجي كابيتال اند باور" الإفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة غرفة الطاقة الإفريقية هذا الأسبوع في فعاليات مؤتمر SIREXE 2024 في أبيدجان.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة إن جي آيوك "إن كوت ديفوار ليست مجرد لاعب رئيسي في قطاع الطاقة بغرب إفريقيا، بل هي نموذج لما يجب أن يكون عليه مستقبل تطوير النفط والغاز في القارة، من الضروري الاستمرار في بناء هذه الشراكات والاستثمار في البنية التحتية".
وأكدت الغرفة التزامها بدعم مبادرات كوت ديفوار في تقليل الفقر الطاقي وتعزيز المحتوى المحلي ودعم التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية السياسات التقدمية التي تبنتها كوت ديفوار في جعلها بيئة مثالية لنجاح شركات النفط.
وتتمتع كوت ديفوار بسياسات قوية وضعت الأساس لتنفيذ مشاريع نفطية ضخمة، من أبرزها، حقل "بالين" الذي تقوده شركة "إيني" والشركة الوطنية للنفط في البلاد "بتروسي" والذي ينتج حاليا أكثر من 22,000 برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يتوسع إنتاج الحقل ليصل إلى 60,000 برميل يوميا مع إضافة 70 مليون قدم مكعب من الغاز بنهاية عام 2024، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه في أفريقيا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة "إيني" عن اكتشاف مهم في مارس 2024 في حقل كالاو، الذي يُقدر أن يحتوي على ما يصل إلى 1.5 مليار برميل من النفط، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاكتشاف في زيادة الإيرادات الوطنية ويوفر أكثر من 8,000 فرصة عمل.
وتخطط كوت ديفوار لتطوير هذا الحقل بحلول عام 2026، مما يعزز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في البلاد.
وفيما يتعلق بتعزيز السياسات المحلية، اعتمدت حكومة كوت ديفوار مؤخرا سياسة المحتوى المحلي الوطنية في قطاع المنبع، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية وبناء القدرات المحلية.
وتستمر المشاورات بشأن هذه السياسة عبر جميع المناطق؛ ما يعكس التزام كوت ديفوار بتعزيز سيادتها الاقتصادية وتقوية قطاع الطاقة المحلي.
كما تعزز كوت ديفوار مكانتها من خلال الشراكات الدولية، ففي أغسطس 2024، وقعت وزارة المناجم والنفط والطاقة في كوت ديفوار اتفاقيات تقاسم الإنتاج مع "إيني" لعدة بلوكات بحرية، مع وعد باستثمار 80 مليون دولار في الاستكشاف على مدى ثلاث سنوات.
وتكشف حملات الاستكشاف عن وجود احتياطيات كبيرة عبر البلاد، وتستمر الشراكات الدولية في تعزيز قطاع النفط والغاز في كوت ديفوار، في مارس 2024، استحوذت شركة فالكوا إنرجي على حصة تبلغ 27.39% في حقل بوباب، مما يعزز قدرة عملياتها في البلاد.
وفي نوفمبر 2023، وقعت شركة آيس أويل آند غاز اتفاقية تقاسم الإنتاج مع بتروسي لحقل بحرية في منطقة غراند لاهو، مع التزام باستثمار 40 مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة.
ولا تقتصر جهود كوت ديفوار على الإنتاج فقط، بل تسعى أيضا إلى تعزيز فرصها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، ففي هذا السياق، تلعب شركة سوسييتيه إيفوارين دي رافيناج (SIR) دورا مركزيا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد.