انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة الـ90 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين التابع لجامعة الدول العربية، والذي يتضمن في فعالياته الاجتماع المشترك ال33 بين مسؤولي شؤون التربية والتعليم بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين.
يترأس الدورة التي تستمر حتى الخميس المقبل، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية نافع عساف، وبمشاركة السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية في كل من مصر والأردن وفلسطين والمنظمات العربية والإسلامية المعنية وممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا).
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير رئيس وفد الأونروا (مدير قطاع التعليم في الأونروا)، وعرض تقارير مدراء التعليم في مناطق عمليات الأونروا الخميس.
كما يناقش الاجتماع التعاون بين مجلس الشؤون التربوية والأونروا، العجز المستمر في ميزانية الوكالة، والعملية التربوية في المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا.
ورحب السفير سعيد أبو علي خلال كلمته، بانعقاد الاجتماع الثالث والثلاثين بين مسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورة انعقاده (90)، والذي جاء بعد انقطاع ما يقارب من عامين بسبب الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، جراء الحرب الاسرائيلية التدميرية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجه تحية تقدير لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على دورها الحيوي والمهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، معربا عن شكره لجهود مدراء التعليم في مناطق الوكالة الخمس وكافة العاملين فيها ودورهم الفعال في تقديم خدمات التعليم لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية وتحديات كبيرة.
كما أعرب عن شكره للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والمنظمات والاتحادات العربية والإسلامية المتخصصة أعضاء مجلس الشؤون التربوية، لما تبذله من جهود متواصلة لدعم المسيرة التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات.
وقال إن اجتماع اليوم يأتي في ظل تواصل حرب الإبادة الجماعية المستمرة لأكثر من 400 يوم التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 180 ألفا بين شهيد وجريح ومفقود واعتقال أكثر من 5200 مواطن، ونزوح 2 مليون داخليا، مع تدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية.
وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 4000 مجزرة مروعة، واستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات، بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف جعلها منطقة غير قابلة للحياة؛ ما يسرع من الضغط على أبناء القطاع لتهجيرهم قسريا.
وتابع أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس يزداد تدهورا وخطورة جراء العدوان الإسرائيلي في ظل تركيز العالم وانشغاله بحرب الإبادة والتهجير والتجويع بقطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد حوالي 780شهيدا، واعتقال ما يقارب من 12 ألف مواطن مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والإغلاقات إلى تنفيذ الإعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري، وصولاً إلى ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال ووزير ماليته بشأن الضم الرسمي والمعلن للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية.
وذكر أنه في هذا الصدد، فإنه على المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته التوقف عن الصمت المريب والعجز الفاضح عن ردع إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على أبناء الشعب الفلسطيني، وللتدخل المباشر والفوري خاصة من مجلس الأمن الدولي بما يضمن توفير نطام حماية دولي في الأرض الفلسطينية، تطبيقاً وإنفاذاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ويضع حداً لاستمرار هذا العدوان الممنهج والانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية، وصولا لتطبيق القرارات الأممية بما ينهي الاحتلال، ويمكن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
ونوه إلى أن استهداف العملية التعليمية كان في بؤرة مخطط حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع عزة نظرا لكون العملية التعليمية أحد أهم أركان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ولذا تم الاستهداف المتعمد لكافة مقومات التعليم في القطاع حيث تم تدمير 93% من أبنية القطاع التعليمي، فيما تعرضت 70% من مدارس الأونروا الـ200 للقصف والتدمير، وتم قصف 4 مبان من كل 5 مبان مدرسية، وكذلك تدمير 130 من المباني والمنشآت الجامعية، كما حرم أكثر من 750 ألف طالب من حقهم في مواصلة تعليمهم في مدارسهم، وجامعاتهم.
وشدد على أن العملية التعليمية في الضفة الغربية تتعرض بدورها لاستهداف التعطيل والترويع نظرا لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في الاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية مما يمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم وكذلك مع تصاعد هجمات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني المدعومة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأبرز أنه في هذا السياق، تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي والدولي للعملية التعليمية في فلسطين، بما يسهم في ضمان استمرار تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم لأبناء فلسطين.
وقال الأمين العام المساعد إن هذا الاجتماع يأتي بعد بلوغ حملة الاستهداف التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاونروا على مدار السنوات الماضية ذروتها وذلك بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونين بحظر أنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل ومنع المسؤولين الإسرائيليين من التعامل مع الأونروا، وتلا ذلك إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي عن إبلاغ الأمم المتحدة عن إلغاء الاتفاقية المبرمة بين إسرائيل والأونروا منذ العام 1967 والتي تنظم العلاقة بينهما.
وأضاف أن ذلك يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واختبارا حقيقيا لجدية المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته لمواجهة هذا التحدي لمنظومة الأمم المتحدة وشرعيتها وفاعليتها كون الأونروا منظمة أممية تحظى بتفويض وفقا لقرارات الجمعية العامة ولا يمكن إنهاء عملها إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجدد التأكيد على أن الجامعة العربية ستظل داعمة ومساندة للأونروا كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحتى الوصول إلى حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وسنظل حريصين على استمرار وتفعيل وتطوير قنوات العمل المشترك والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأونروا.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم أمامه مسؤولية كبيرة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشن على أبناء الشعب الفلسطيني والتطلع للخروج بتوصيات تسهم في حماية دور الأونروا وفي دعم العملية التعليمية لأبناء الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه.
ومن المقرر أن يرفع المجلس في ختام اجتماع اجتماعاته تقريرا بتوصياته إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته المقبلة.