تسير مصر بوصفها دولة محورية في محيطها الإقليمي والدولي بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مستندة إلى التزاماتها الدولية ورؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة وتقديم مصر تقريرها الوطني أمام لجنة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يعكس جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها الدولية خاصة أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية منذ عام 1993.
وتأتي الجهود المصرية كاستجابة شاملة لاحتياجات العمال المهاجرين سواء المصريين في الخارج أو الأجانب داخل مصر حيث تتبنى الدولة إطارا تشريعيا متكاملا يضمن حماية حقوقهم القانونية والاجتماعية وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر سواء في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية أو الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية ومع ذلك تؤكد مصر التزامها الإنساني والقانوني تجاه العمال المهاجرين ليس فقط على مستوى الداخل بل من خلال تشجيع التعاون الدولي لضمان احترام حقوقهم.
وفي هذا السياق تعكس الإشادة الدولية بجهود مصر، وخاصة من لجنة الاتفاقية مدى نجاح الدولة في تقديم نموذج يحتذى به في التعامل مع قضايا العمالة المهاجرة مع تأكيد استمرار الحوار والعمل على تنفيذ التوصيات بما يتماشى مع الأهداف التنموية ورؤية مصر 2030 وبدا جيدا حرص مصر على الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأهمية التعاون الدولي لتجاوز التحديات المرتبطة بالهجرة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة والالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للعمال المهاجرين وأسرهم ما يعكس رؤية شاملة توازن بين الالتزام الدولي والمسئولية الإنسانية لمصر مع التركيز على أهمية الدعم الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.
وظهرت بشكل إيجابي الجهود المصرية المبذولة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين سواء من خلال التشريعات الوطنية أو المبادرات التنموية التي تهدف لتحسين أوضاع هذه الفئة وبدا أن مصر تتبنى نهجا شفافا في تقديم تقريرها الوطني وأن مصر لا تكتفي بالالتزام القانوني فقط بل تعتمد رؤية متكاملة تشمل البعد التنموي والاجتماعي لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأسرهم وتظهر المبادرات المطروحة مثل تسهيل الإقامة وتعزيز الهجرة النظامية وعيا بمواكبة المتغيرات الدولية والاحتياجات المحلية وأنه على الرغم من أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية كبيرة لكنها تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية بحزم ويعكس التأكيد على دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته موقفا متوازنا يدعو للتعاون الدولي ولعل الإشادة التي تلقتها مصر من لجنة الاتفاقية تعكس تميزها في التعامل مع هذه القضايا وتعزز من مصداقية الجهود الوطنية ويأتي استعداد الخبراء الدوليين لدعم مصر ليعكس الثقة في قدرتها على التعامل مع التحديات وترك العرض صورة إيجابية عن الجهود المصرية في تعزيز حقوق العمال المهاجرين وأسرهم ويدعو للتفاؤل بقدرتها على مواصلة هذا النهج ومن جهة أخرى أبرز العرض أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة ما يترك انطباعا بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية وإن حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال تقديم تقريرها الدوري أمام لجنة اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين يعكس مصداقية الدولة واستمرارية انخراطها في المنظومة الأممية لتعزيز حقوق الإنسان ولعل التركيز على تحديث التشريعات الوطنية التي لضمان حقوق العمال المهاجرين وأسرهم وهو أمر ضروري لتقليل فجوة التطبيق بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطني حيث اعتمدت مصر على مقاربة شاملة تشمل الحماية القانونية والاجتماعية وتعزيز فرص الهجرة النظامية وتوفير خدمات التعليم والصحة للعمال المهاجرين وهذا انعكاس لفهم عميق لحقوق العمال ليس فقط من منظور الحماية بل أيضا من منظور التنمية وتلفت الإشارة إلى تعزيز التوعية بحقوق العمال المهاجرين إلى وعي بأهمية تزويد العمال وأسرهم بالمعلومات اللازمة لممارسة حقوقهم كما أن الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة الظروف الإقليمية والدولية تشير إلى مرونة في التعاطي مع ضغوط متزايدة مثل الهجرة غير الشرعية والتغير المناخي وأن التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني وسيلة لتوسيع نطاق الجهود الوطنية وتبادل الخبرات ونبهت مصر إلى تركيز الجهود المستقبلية على تحويل التشريعات والسياسات إلى نتائج ملموسة مع إنشاء آليات رقابة فعالة لضمان تحقيق الأهداف وأن مصر قادرة على أن تلعب دورا قياديا في المنطقة من خلال مشاركة خبراتها في تنفيذ الاتفاقية وتحفيز الدول الأخرى على الانضمام إليها.