احتفلت هيئة النيابة الإدارية باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.
تأتي هذه الفعالية في إطار التزام النيابة الإدارية بدورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وترسيخ دعائم دولة القانون، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030).
إنشاء وحدة متخصصة أعلنت النيابة الإدارية عن إنشاء وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثلة الهيئة في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد.
قامت الوحدة خلال هذا العام برصد القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وأعدت دراسات تحليلية لتحديد أوجه الخلل في المرافق العامة، مع إصدار توصيات تهدف إلى تعزيز الشفافية والحكومة الرشيدة.
أنشطة وتدريبات ضمن جهودها لتعزيز قدرات الأعضاء، نظمت الوحدة برامج تدريبية وندوات توعوية، ودعت خبراء قانونيين ورقابيين لتقديم المشورة.
كما أطلقت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية، وأصدرت دليلًا استرشاديًا شاملاً يتناول النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
آليات تلقي البلاغات والشكاوى صرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن الوحدة تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقائع الفساد عبر وسائل متعددة تشمل: الخط الساخن: 166117 البريد الإلكتروني: [email protected] واتساب: 01050601888 الرسائل القصيرة: 1411 قناة التليجرام: 1411 تطبيق منظومة الشكاوى المتوفر على الهواتف المحمولة.
كما يمكن تقديم الشكاوى بالطريقة التقليدية عبر البريد العادي، الفاكس (0238245231)، أو الحضور الشخصي إلى رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر أو مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
التزام مستمر أكدت النيابة الإدارية التزامها بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030 وضمان كفاءة أداء المرافق العامة وخدمة المواطنين.