أكدت الجزائر أن وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية، رغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال وروايته.
جاء ذلك في كلمة للممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وأوردتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء.
وأوضح قواوي أن اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن، مرة أخرى، عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة تقدمت به الدول المنتخبة مجتمعة.
وأبرز قواوي أن هذا المشروع الذي حظي بمباركة أربعة عشر عضوا بمجلس الأمن، يدلل على أن وقف إطلاق النار الفوري، غير المشروط والدائم بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية، رغم بعض الأصوات النشاز التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال وروايته.
وأشار إلى أن هذا الجهد الذي كانت الجزائر جزء منه يحركها في ذلك قناعتها بضرورة التحرك للجم الاحتلال، معربا عن أسفه العميق للدماء التي تسفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بقطاع غزة.
وأعرب قواوي عن أسفه لدخول العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل عامه الثاني، في وقت لا تزال المجموعة الدولية عاجزة عن فرض إرادتها على الاحتلال بوقف إطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الضرورية في وقت يعرف قطاع غزة واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
وشدد على أن ما يحدث في القطاع جريمة إبادة وتطهير عرقي تقع أمام أعيننا ومن غير المقبول أن نبقى مكتوفي الأيدي,، مؤكدا أنه علينا جميعا أن نضمن مساءلة ومحاسبة المتسببين بجرائم الحرب بغزة وأن نيسر عمل الهيئات الدولية المختصة، لا أن نقف حجر عثرة في طريقها، وذلك من أجل ضمان استمرار النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة "إن ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية الماثلة أمامنا باهظ، وسيكون في الغد أبهظ، مشيرا إلى عدم تمكن المجموعة الدولية من فرض قرارات الشرعية الدولية حيث لا يهدد فقط قواعد منظومة دولية أنشأها آباء حكماء وعملت أجيال متعاقبة على ترسيخها، ولكنه كذلك يدفع نحو تأسيس منظومة منفلتة تحتكم في المطلق لمنطق القوة وتتصحر معها كل موازين العدالة والقانون.
وفي السياق، ذكر نسيم قواوي أن التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني، كلها, بلا استثناء تدق ناقوس الخطر وتنذر بوقوع الأسوأ.
وأكدت الجزائر أن الأونروا كانت ولا تزال العمود الفقري لعملية الاستجابة الإنسانية في غزة وأنه لا يمكن لأي منظمة أو تجمع منظمات أن يحل محل قدرة الأونروا وولايتها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.