يشغل قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي اهتماما واسعا، حيث يترقب الملاك وأصحاب العقارات من جانب والمستأجرين من جانب آخر، صدور التعديل التشريعي الجديد بشأن قانون الإيجار القديم بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية بعض الأحكام المرتبطة بقوانين الإيجار القديم وتثبيت قيمة الإيجار للوحدة السكنية.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام تعديل القيمة الإيجارية لملايين العقارات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم، هذه العقارات، التي قُدّرت قيمتها بمليارات الجنيهات، تُدر عوائد متدنية للغاية، حيث تتراوح الإيجارات في بعض الحالات بين جنيهات معدودة، بينما تُقدّر القيمة السوقية الحقيقية بآلاف الجنيهات شهرياً.
حكم المحكمة الدستورية.. بداية جديدة لقانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض النصوص الواردة في قانون الإيجارات، وخاصة المتعلقة بتثبيت إيجار للوحدات السكنية، موضحة أن هذه النصوص تسببت في اختلال العلاقة بين الطرفين، حيث أضرت بمصالح الملاك نتيجة لعدم مراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، مما أدى إلى تدني العائدات الإيجارية بشكل كبير.
ووفقا للحكم الصادر، سيبدأ تطبيق الأثر القانوني اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، أي بحلول يونيو المقبل تقريباً.
وأشارت المحكمة إلى أنها منحت البرلمان مهلة زمنية كافية لدراسة الوضع وإصدار ضوابط جديدة تُراعي التوزيع الجغرافي ومستويات الدخل.
وشددت على أن القوانين الحالية تمكّن المستأجرين من استغلال حاجة المالك إلى عائد مادي، بينما تُهدر في الوقت ذاته حقوق المالك في تحقيق عائد عادل لاستثماره، لذا، دعت المحكمة إلى تدخل تشريعي عاجل لإعادة صياغة العلاقة بما يحقق التوازن المنشود.
مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم
وتقدمت عدة هيئات برلمانية للأحزاب وأطراف معنية بمقترحات بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها ما طرحه حزب حماة الوطن، بأن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن، أو أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
"إسكان النواب": زيادة إيجارات العقارات القديمة واجبة
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية قد وصل بالفعل إلى البرلمان، وهو حكم قطعي لا يمكن الطعن عليه.
وأكد الفيومي، في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، أن الحكم واجب التنفيذ، مشيرًا إلى أن النقاش في البرلمان سيركز فقط على إمكانية تعديل قيمة الزيادة في أسعار الوحدات السكنية.
وأضاف أن هذه الزيادة أصبحت حتمية على المستأجرين حاليًا، ولا مجال للتراجع عنها، موضحًا أن الإشكالية كانت تكمن في ثبات قيمة الإيجار، وهو الأمر الذي عالجته المحكمة الدستورية بقرارها.
هل تم تحديد موعد لمناقشة قانون الإيجار القديم؟
وعلى الجانب الأخر، قال الطاهر عبد الحميد، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد بعد لمناقشة قانون الإيجار القديم، حيث لم تصل أي مذكرة خاصة بالقانون إلى المجلس حتى الآن لتم مناقشتها، يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المستأجرين والملاك حاليًا.
وأوضح الطاهر عبد الحميد أن القانون لم يُحال إلى مجلس الشيوخ، وهو الجهة المختصة بمناقشته في المرحلة الأولى قبل إحالته لاحقًا إلى مجلس النواب، مؤكدا أن ما يُتداول حاليًا بشأن زيادة أو تخفيض الإيجارات مجرد كلام غير واقعي، حيث لم يُدرج هذا القانون بعد على جدول أعمال جلسات المجلس.
وفي سياق متصل، أفاد النائب عمرو درويش، عضو لجنة المحليات بالبرلمان، أن لجنة المحليات هي الجهة المختصة بمناقشة قانون الإيجار القديم، مع مشاركة من لجنة التشريعات ولجنة الإسكان.
وأضاف درويش، في تصريح خاص لـ"بوابة دار الهلال"، أن كافة الآراء ستُفتح للمناقشة بهدف الوصول إلى حلول ترضي طرفي العلاقة، وهما المستأجر والمالك.
تاريخ قانون الإيجار القديم
يعد قانون الإيجار القديم في مصر أحد التشريعات التاريخية التي أثرت بعمق على علاقة المؤجرين والمستأجرين وعلى سوق العقارات في البلاد.
ظهر هذا القانون لأول مرة في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي شهدتها مصر خلال القرن العشرين، وخاصة بعد ثورة يوليو 1952.
بدأ تطبيق قوانين الإيجارات الموجهة منذ أوائل القرن العشرين، لكن النسخة الأبرز من قانون الإيجار القديم ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، فشهدت تلك الفترة تضخمًا اقتصاديًا ونقصًا حادًا في الوحدات السكنية نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض، مما أدى إلى تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
بدأت محاولات إصلاح القانون في التسعينيات مع إصدار قوانين للإيجارات الجديدة تسمح بالعقود الزمنية وتحديد الإيجارات بحرية، ولا تزال هناك مطالبات بإلغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم لضمان عدالة أكبر للطرفين، خاصة مع تضخم الأسعار الحالي.