كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" من الأوروبيين يبحثون إجراء محادثات لرفع الهدف الخاص بالإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال القمة السنوية للحلف المزمع عقدها في شهر يونيو المقبل. وتأتي هذه المناقشات جزئيًا في إطار الاستعداد لاحتمال عودة دونالد ترامب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة، مما قد يعيد فتح ملف تقاسم الأعباء المالية داخل الحلف.
وذكرت الصحيفة- في سياق مقال تحليلي- أن أربعة أشخاص شاركوا في المحادثات التمهيدية أكدوا للصحيفة أنهم كانوا يناقشون الارتفاع الحاد من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضع ضغوطًا شديدة على الميزانيات الوطنية المتوترة بالفعل ما تسبب في جدل واسع النطاق داخل العديد من العواصم .
ومن بين أعضاء الناتو البالغ عددهم 32، سيصل 23 إلى هدف 2% الحالي هذا العام، وفقًا لحسابات الحلف، ارتفاعًا من ستة في عام 2018. ومع ذلك، قالت الصحيفة إن هذا الأمر يعني أيضًا أن سبعة أعضاء أوروبيين، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا، ما زالوا يفشلون في تلبية معيار تم الاتفاق عليه قبل عقد من الزمان. ولكن مطالبة ترامب بأن تدفع أوروبا المزيد من المال من أجل دفاعها، وإدراك أن مستويات الإنفاق الحالية ليست كافية لدعم أوكرانيا وردع روسيا، أجبرت العواصم على تحمل حجم الاستثمار غير الكافي.
وقال ثلاثة من الأشخاص إن المحادثات السرية، التي بدأت على هامش اجتماع وزراء خارجية الحلف الأسبوع الماضي مع توقعات بأن تفشل في التوصل إلى اتفاق كامل، تتضمن تعهدًا قصير الأجل ببلوغ 2.5% حتى تصل إلى ال3% بحلول عام 2030 وسيتم الاتفاق رسميًا على الالتزامات الجديدة في قمة العام المقبل في هولندا.
وأفادت "فاينانشيال تايمز" أن الأمين العام الجديد للحلف مارك روته رفض التعليق عندما سُئل عن تحديد هدف جديد، لكنه قال إنه سيدفع من أجل أن يكون الهدف "أكثر بكثير" من المعيار الحالي. وقال - في تصريح خاص أدلى به إلى الصحيفة مطلع الشهر الجاري:" لدي رقم في ذهني، لكنني لن أذكره الآن. ولكن من الواضح، عندما تنظر إلى أهداف القدرات، وعندما تنظر إلى الفجوات التي لا تزال موجودة، يتضح أنه لا يمكنك بلوغ هدف ال 2% بشكل كامل".
وأضاف روته أنه سيكون "جيدًا" الاتفاق على هدف جديد في قمة لاهاي، على الرغم من الضغوط المالية في أوروبا التي أطاحت بالحكومتين الألمانية والفرنسية في الشهرين الماضيين، وتابع:" أن السياسة تتخذ خيارات في ظل الندرة وهناك دائمًا نقص في المال ودائمًا الكثير من الأولويات"، مؤكدًا أن الحفاظ على "سلامة" الوطن يجب أن يكون أولوية حاسمة للقادة..حسب تعبيره.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ترامب استغل قمة الناتو إبان فترة رئاسته الأولى في عام 2018 للضغط على الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي، ملوحًا بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف. وقام قادة الدول، بمن فيهم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وقتها قبل أن يصبح الأمين العام للحلف، بالتعهد بتسريع زيادات الإنفاق لتحقيق هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، لم يحدث الارتفاع الكبير في الإنفاق إلا كرد فعل مباشر على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث رفعت الدول الأعضاء في الحلف، باستثناء الولايات المتحدة، إنفاقها الدفاعي الجماعي بنحو 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وأكدت "فاينانشيال تايمز" في ختام مقالها أن زيادة الإنفاق بشكل أكبر سيكون تحديًا كبيرًا للعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك اقتصادات مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
ومن المقرر أن تنفق المملكة المتحدة حوالي 60 مليار جنيه إسترليني أو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، وتعهدت الحكومة برفع ذلك إلى 2.5% فيما لم يذكر رئيس الوزراء كير ستارمر متى سيحدث هذا واكتفى فقط بأن مراجعة خطة الدفاع الاستراتيجية المعلقة ستحدد "خريطة طريق" لتحقيق هذا الهدف.
واعترف مسئولو الدفاع والمحللون علنًا بأن حتى إنفاق 2.5% لن يكون كافيًا للجيش البريطاني لتحديث نفسه ومواصلة توفير مجموعة كاملة من القدرات، بما في ذلك الردع النووي، وتلبية خطط الناتو المحدثة. وقال أحد كبار المسئولين العسكريين البريطانيين لصحيفة "فاينانشال تايمز":" لا تستطيع المملكة المتحدة تلبية طلب حلف شمال الأطلسي الحالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
أما إيطاليا، التي تنفق 1.49%، فقد حذر وزير دفاعها جيدو كروسيتو هذا الأسبوع من أن إيطاليا لن تكون قادرة على تلبية "طلب" الناتو الحالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.