أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري اليوم /الخميس/ أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025 تبلغ 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 % مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024.
وأشار الكواري - في تصريح له - إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق.
وقال :"إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، تبلغ 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 % .. مبينا أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024.
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات .. أفاد الكواري بأنها تبلغ 210.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 % مقارنة مع عام 2024 ..مشيرا إلى أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال سيتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
وأشار وزير المالية القطري إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال وهو ما يمثل 20 % من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة ، كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد ارتفاع مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 % عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال ، وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 % والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 % مقارنة مع العام السابق .. بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 % لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية.
ومن المقرر أن يستعرض وزير المالية القطرى علي بن أحمد الكواري تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم /الأحد/ المقبل.