أ ش أ:
أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ نشاط التأجير التمويلى شهد نموًا بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضى، وبلغت قيمة العقود 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ984 مليون جنيه، بينما ارتفع عدد العقود من 182 إلى 187 عقد.
وأوضح سامى -فى بيان أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس- أنّ نشاط العقارات والأراضى تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 62%، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 259 مليون جنيه ونسبة نحو 16%، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 175 مليون جنيه بنسبة 11% من إجمالى النشاط.
وأكد أن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة بلغ 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة مقابل 17 شركة خلال الفترة المناظرة.
وفيما يخص نشاط التخصيم أوضح رئيس الهيئة أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 479 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى وكان حجم النشاط خلال الشهر المناظر فى العام السابق 248 مليون جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 93%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية يناير 2017، بمعدل زيادة 86% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وأشار إلى أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 82% تخصيم محلى و 18 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 248 شركة بنهاية يناير 2017 مقارنة بـ 233 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقارى خلال شهر يناير بلغ ما قيمته 275 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 93 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016 بارتفاع قدره 195%. وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية يناير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 19% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 39 مليون جنيه.
ولفت إلى نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً تمثل 95%، من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 3% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%. وكانت 98% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة 100% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، فيما بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة 194 بنهاية يناير 2017 مقارنة بـ188 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.