شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا في جرائم السب والقذف عبر وسائل الاتصال الحديثة، ومنها تطبيق "واتساب"، حيث باتت تلك الوسائل أداة سهلة لإزعاج الآخرين وإلحاق الضرر بهم.
وتزايدت التساؤلات حول العقوبات والإجراءات القانونية المتخذة ضد مرتكبي هذه الجرائم.
العقوبات القانونية ينص القانون المصري على معاقبة كل من يستخدم أجهزة المواصلات بشكل يسبب إزعاجًا للغير عمدًا.
وفقًا للمادة 166 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس لمدة لا تتجاوز عامًا، أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تُشدد العقوبات إذا تضمن الفعل طعنًا في الشرف أو خدشًا لسمعة العائلات، بحسب المادة 308، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة معًا.
الفرق بين السب والقذف ميز المشرع بين جريمتي السب والقذف، فجريمة السب تُعاقب بالغرامة التي تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، بينما تصل عقوبة القذف إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية بين 20 و200 جنيه.
واقعة حكم بغرامة 50 ألف جنيه من أبرز القضايا المتعلقة بالسب عبر "واتساب"، واقعة حدثت قبل عدة أشهر بين زوجين.
حيث قامت الزوجة، بعد خلاف نشب بينهما، بإرسال رسائل تضمنت ألفاظ سب وقذف إلى زوجها.
لم يتردد الزوج في تقديم بلاغ رسمي مرفقًا بالرسائل المسيئة كدليل.
وعلى إثر ذلك، قضت المحكمة بتغريم الزوجة 50 ألف جنيه كتعويض عن الضرر الذي لحق بالزوج بسبب الرسائل.
إجراءات قانونية عند التعرض للسب التوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة.
تقديم دليل، مثل الرسائل أو المكالمات المسجلة.
متابعة التحقيقات مع النيابة العامة، التي تتولى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
تأتي تلك الأحكام والعقوبات لتأكيد حرص القانون على حماية الأفراد من إساءة استخدام وسائل التواصل الحديثة، وضمان الحفاظ على القيم المجتمعية وحقوق المواطنين.