يطرح البنك المركزي المصري يوم الإثنين المقبل، 16 ديسمبر 2024، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية تصل إلى 19 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة.
هذا الطرح يأتي في وقت تشهد فيه السوق المالية المصرية نشاطًا متزايدًا في عمليات التمويل الحكومي عبر السندات، حيث تُعد هذه السندات أحد أدوات الدين الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتلبية احتياجاتها المالية.
تفاصيل السندات ثابتة العائد
وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تشمل السندات ثابتة العائد طرحين:
الطرح الأول: سندات بقيمة 5 مليارات جنيه، لمدة سنتين، مع صرف عوائد نصف سنوية. تاريخ استحقاق هذا الطرح سيكون في 1 أكتوبر 2026.
الطرح الثاني: سندات بقيمة 12 مليار جنيه، لمدة 3 سنوات، مع صرف عوائد سنوية. تاريخ استحقاق هذا الطرح سيكون في 3 ديسمبر 2027.
تتميز السندات ثابتة العائد بجذبها للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات آمنة ذات دخل ثابت على المدى المتوسط والطويل، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى المؤسسات المالية الكبيرة مثل البنوك الحكومية.
أما بالنسبة للسندات متغيرة العائد، فقد تم تخصيص ملياري جنيه لمدة 5 سنوات، مع صرف عوائد ربع سنوية. يتم تحديد العائد على أساس هامش استرشادي يبلغ 01124%، وتاريخ استحقاق هذه السندات سيكون في 1 أكتوبر 2029. السندات متغيرة العائد تعتبر مثالية للمستثمرين الذين يفضلون الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة على مدار فترة الاستثمار.
تُعد البنوك الحكومية من أبرز المشترين لهذه السندات، حيث تلعب دورًا مهمًا في توفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات الحكومة. هذه البنوك تشارك بشكل كبير في شراء السندات لأنها تتمتع بالثقة في قدرتها على تلبية احتياجاتها المالية وضمان تحقيق العوائد المستهدفة.
أسعار الفائدة للبنك المركزي
في سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. تعتبر هذه السياسة جزءًا من جهود البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي في البلاد.
تستمر الحكومة المصرية في اعتماد السندات وأذون الخزانة كأداة رئيسية لتمويل عجز الموازنة العامة، ما يعكس الحاجة المستمرة للتمويل الخارجي والمحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.