قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة يستهدف تقنين أراضي وضع اليد.
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية، على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك طلبات قدمها مواطنين لتقنين أوضاعهم على الأراضي سواء كانت بناء أو أراضٍ زراعية، وذلك وفقًا لقانون صدر في 2017، وكان له مدة ووضع استثنائي.
وتابع: "رؤساء حكومات سابقة أو رؤساء جمهورية سابقون كانوا يقولون إن من يستزرع الأرض سيمتلكها، وكان هذا بناء على حديث صحيح رواه البخاري أن من أحيا أرضًا ميتة تصبح ملكًا له، لكن لها قواعد، الناس استخدمت هذا الحديث في المطلق".
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على وضع مواطنين أيديهم على الأراضي، لكن الأمر تضمن أن هناك عصابات تضع أيديها على آلاف الأفدنة الصحراوية وتعيد بيعها، رغم أنها حق الدولة وحق الشعب.