يشارك رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الإعلام عطاء الله تارار، في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) التي ستنطلق بالقاهرة الخميس المقبل .
وقال المستشار الإعلامي لسفارة باكستان بالقاهرة محمد فيصل، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشاركة بلاده بوفد رفيع المستوى في القمة تأتي تأكيدًا لالتزام باكستان بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، كما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها باكستان لهذا التجمع الدولي.
وأضاف فيصل أن مشاركة باكستان تعكس حرصها على لعب دور فعال في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.
وأكد أن هذه القمة تمثل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين الدول الأعضاء، بما يساهم في تحقيق تقدم ملموس في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف داخل إطار الدول الثماني.
وتضم المنظمة، التي تأسست عام 1997، دولا من أكبر الدول الإسلامية حجما من حيث القوة الاقتصادية وحجم الصادرات والواردات، حيث تضم في عضويتها مصر، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا، وهو ما يجعل التعاون بينهما قوة دافعة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعقد القمة دوريا كل عامين.
وتشكل هذه الدول ثقلا اقتصاديًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة نحو 4.92 تريليون دولار حتى عام 2023، كما يبلغ عدد سكانها الإجمالي نحو 1.2 مليار نسمة، أي ما يعادل حوالي 13% من سكان العالم و60% من إجمالي عدد المسلمين في العالم.
يمنح هذا الحجم الهائل من الموارد البشرية والجغرافية الدول الثماني قوة سياسية واقتصادية لا يستهان بها على الساحة الدولية، ويعزز التعاون بين الدول الأعضاء ويقوي نفوذها في عملية صنع القرار العالمي، مدعومًا بإمكانياتها الاقتصادية المتنامية وقدرتها على التكيف مع التحديات المعاصرة.
وتركز القمة على تعزيز وتفعيل الأطر القائمة بالفعل في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، كما تناقش عدة قضايا سياسية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بينها، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة على الصعيد العالمي، وذلك بمشاركة من كبار المسؤولين بالدول الأعضاء، وتعد القمة الحالية فرصة سانحة لتعزيز التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء وتأثيرها المتزايد في الاقتصاد العالمي، وتحديد أفاق جديدة للتعاون والتنمية المشتركة.