قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور عباس شومان إن ندوة دار الإفتاء الدولية منصة علمية رائدة لتعزيز قيم الحوار والانفتاح الفكري؛ بما يسهم في تقديم طرائق فتوى فعالة لمواجهة القضايا الملحَّة في مجتمعاتنا.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام لهيئة كبار العلماء خلال الجلسة العلمية الأولى التي عقدت بعنوان "حماية الأمن الفكري التحديات وطرائق الفتوى في المواجهة" خلال فعاليات اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية.
وثمن شومان الجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في التصدي لقضايا العصر وتعزيز الأمن الفكري، مشيدًا بالنجاح اللافت الذي حقَّقته الندوة في يومها الأول، والذي كان حافلًا بالأنشطة والنقاشات العلمية الثرية.
وأضاف أن نجاح اليوم الأول للندوة يعكس مدى جِديَّة العلماء المشاركين وقدرتهم على الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم رؤاهم الفكرية بأسلوب علمي ومنهجي، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات العلمية في التصدي للتحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.
من جانبه، استعرض مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث في بلجيكا إبراهيم ليتوس - خلال الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" - بحثًا بعنوان "الفتوى في المجتمع الأوروبي: ما لها وما عليها - بلجيكا أنموذجًا"، موضحًا العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتحديات الفتوى وتأثيرها على الأمن الفكري.
وقال إن تزايد أعداد المسلمين في أوروبا يعكس الحاجة الملحة إلى فتاوى صحيحة تساعد المجتمعات المسلمة في التعامل مع القضايا اليومية، مشددًا على أن الفتوى داخل هذه المجتمعات تختلف تمامًا عن تلك الموجودة في العالم الإسلامي، حيث تعد الفتوى بالسياق الأوروبي مؤسسة قائمة بذاتها ذات تأثير كبير على الأفراد والمجتمعات.
وأشار إلى العلاقة الجدلية بين السلطة العلمية الدينية والسلطة السياسية، موضحًا أن الفتوى لها دَور حسَّاس في كيفية التفاعل مع القوانين الوطنية والمجتمعات المحلية، لافتًا إلى التحديات التي تواجه الفتوى في أوروبا، مشيرًا إلى تغليب التدين الفردي وطبيعة المؤسسات الدينية في بيئة علمانية..مؤكدًا أهمية الفتوى كآلية لضبط العمل الإسلامي وتعزيز الأمن الفكري.
وأضاف أن الأمن الفكري يعد من الأبعاد الاستراتيجية للأمن القومي والوطني، ويعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على السلم الاجتماعي، لافتًا إلى أن المجالس الإفتائية مسؤولة عن تعزيز هذا الأمن من خلال تقديم فتاوى عصرية وبحوث رصينة تساهم في تقديم إجابات للمتدينين والناشئة وتساعد على ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح.
وأكد ضرورة تزويد الفكر بالمعرفة الصحيحة كوسيلة لمواجهة التطرف، قائلًا "إن الأمن الفكري يتطلب منا توفير معلومات دقيقة وصحيحة، فالجهل هو بيئة خصبة لتنامي الأفكار المتطرفة"، لافتًا إلى أن تعزيز المناعة الفكرية يعد من أولويات دور وهيئات الإفتاء في إصلاح الخطاب الديني.
وبدورها، قالت مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الدكتورة نهلة الصعيدي - في كلمتها خلال الجلسة الثانية - إن الفتوى تمثل أداة استراتيجية لتحصين الأمن الفكري في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأكدت أهمية الفتوى كأداة لحماية العقول وضبطها وفْق المقاصد الشرعية، حيث اعتبرت أن الفتوى ليست مجرد حكم فقهي بل هي رؤية شاملة تعالج القضايا الفكرية والاجتماعية، وتواجه الأفكار المضللة التي تهدد النسيج المجتمعي.
وأضافت أن الأمن الفكري أصبح ضرورة استراتيجية تمسُّ كيان الأمة واستقرارها، لافتة إلى أن الأفكار تحمل في طياتها بذور بناء الحضارات أو أسباب هدمها، قائلة "إن الفتوى تعد مؤسسة فكرية تعمل على تحقيق التوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات الواقع المتغير".
وأشارت إلى مجموعة من التحديات الفكرية المعاصرة التي تواجه المجتمعات مثل: التطرف الفكري والعقائدي، والتوسع في الأفكار الإلحادية، وفقدان الهُوية الإسلامية، وتأثيرات العالم الافتراضي..لافتة إلى أن التطرف الفكري يمثل أحد أخطر الآفات التي تهدد استقرار المجتمعات، حيث تعتمد الجماعات المتطرفة على تحريف النصوص الشرعية لتبرير أعمالها.
وفيما يتعلق بآليات الفتوى، أكدت ضرورة إعادة تأصيل المنهج الإفتائي، بحيث يُبنى على منهجية راسخة تجمع بين أصالة النصوص الشرعية واستيعاب متغيرات العصر..داعية إلى توسيع أفق المفتي ليشمل القضايا الاجتماعية والفكرية الحديثة، مع الالتزام بمقاصد الشريعة التي تسعى إلى تحقيق الخير ودفع الضرر.
وشددت على أهمية التربية الفكرية والوعي الجمعي، مشيرة إلى أن الفتوى يجب أن تشمل توجيه العقول نحو الفهم الصحيح للدين، مُستندة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".
وأوضحت أهمية تطوير الخطاب الإفتائي ليكون أكثر وضوحًا ومرونة، ولديه القدرة على الإقناع، مشيرة إلى أن الفتوى ليست مجرد إجابة شرعية عن تساؤلات الأفراد، بل هي رسالة تحمل في طياتها مقاصد الإصلاح وحماية العقول.
وأضافت أن تطوير المنهج الإفتائي لمواكبة التحولات الفكرية والتقنية يمكن أن يجعل من الفتوى أداة استراتيجية لتحصين الأمن الفكري، وحفظ استقرار المجتمعات، وتحقيق النهضة الفكرية المنشودة.
من ناحيته، عرض عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله مبروك النجار بحثًا حول مفهوم الفتوى ودورها في الدفاع عن قضايا الأمة، خاصة القضية الفلسطينية، منوهًا بأن تعريف الفتوى ليس مجرد إخبار بحكم شرعي غير ملزم، بل هي إعلام للفرد بما يجب عليه فعله شرعًا لإبراء ذمته أمام الله.
كما تناول في بحثه أهمية مرونة الفتوى في التكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشددًا على ضرورة أن تتواكب الفتوى مع الواقع وتُعدل وفقًا للزمان والمكان، مؤكدًا أن الأحكام الشرعية قد تتغير بتغيُّر الظروف والمستجدات، إذ ما كان مباحًا بوقت سابق قد يصبح محظورًا في وقت لاحق، والعكس صحيح، مما يعكس مرونة الشريعة الإسلامية وقدرتها على التعامل مع مستجدات الحياة.
وأشار إلى العلاقة بين الشأن العام والفتوى ودورها في قضايا الأمة، منوهًا بأن الفتوى ينبغي أن تعكس الوعي بالواقع السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية، ويناقش في المبحث الثاني كيفية تطبيق الفتوى في قضايا الأمة، مع التركيز على القضية الفلسطينية، داعيًا الفقهاء والمفتين إلى الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والسياسية عند إصدار الفتاوى المتعلقة بالأمة وحمايتها من الفتن.
وأكد ضرورة أن تكون الفتوى ملائمة للزمن والمكان والواقع المعاصر، كما يجب أن تكون أداة لتوجيه المجتمع نحو ما يحقق المصلحة العامة ويحمي القيم الإنسانية والإسلامية، مع ضرورة أن يراعي المفتون التغيرات الكبيرة التي طرأت على العالم.
من جهته، أكد أستاذ الشريعة الإسلامية عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندي- خلال عرضه بحث بعنوان "جهود الفتوى في الحفاظ على الأمن الفكري والمجتمعي" - تأثير الإلحاد على الأمن الفكري والمجتمعي في عصر المادة، مشيرًا إلى أن سيطرة المال والمادة على مسار الشعوب يخل بمفهوم الإنسان الذي يتكون من بُعدين مادي وروحي.
وقال إن التحديات الفكرية التي يواجهها الإنسان مثل: الإلحاد الذي يعزز الفكر المادي والإفراط الحسي، تتطلب دورًا فعالًا من مؤسسات الإفتاء في تصحيح المفاهيم الدينية وتوعية المجتمع بخطر هذا الفكر على الهُوية والمعتقد.
وأوضح أهمية الفتوى في الحفاظ على الأمن الفكري للأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الفتوى ليست فقط أداة لحل القضايا الفردية بل أيضًا لتوجيه المجتمع نحو قيم الإسلام الصحيحة، لافتًا إلى أن الإلحاد يعد تهديدًا مباشرًا للأمن الفكري، حيث يساهم في تشويش المعتقدات وتعميق الهوية الغربية في المجتمعات الإسلامية، مما يؤدي إلى تدهور السلوكيات وتفشي الفكر المضلل.
وشدد على ضرورة تعزيز الجهود الإفتائية لمكافحة الإلحاد والتصدي له بالمنهج العلمي، وأهمية تضمين المناهج الدراسية التوعية بمخاطر الإلحاد وآثاره السلبية على الفكر والسلوك، كما أوصى بضرورة تعاون المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي لتفعيل الوعي الديني الصحيح والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة خاصة بين الشباب؛ لحماية الأمة من الانحرافات الفكرية والاجتماعية.
ومن جانبها، أعربت مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الدكتورة ريهام عبد الله سلامة عن شُكرها لفضيلة المفتي وإشادتها بالعمل تحت إدارته، خاصة من خلال دَورها في المرصد الذي استحدثه شيخ الأزهر عام 2015 للتصدي للأفكار الشاذة والمنحرفة ودعم شؤون الأقليات المسلمة بالعديد من اللغات.
وأشارت إلى الجهود المبذولة للتعامل مع الجماعات المتطرفة من خلال ثلاث إدارات متخصصة تركز على رصد أنشطة الجماعات الإرهابية مثل "داعش" وأمثالها عبر منصات التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات.
وفيما يتعلق بتهديدات الأمن الفكري، لفتت إلى استغلال بعض الجماعات الدينَ لتحقيق مصالحها، ونشر الأخبار الضالة والضارة، والغزو الثقافي الذي يهدد الهوية، مؤكدة أن قلة الوعي والمعلومات كانت سببًا في سقوط آلاف الضحايا على أيدي هذه الجماعات المتطرفة، التي تتَّخذ من وسائل التواصل الاجتماعي منصةً لبثِّ أفكارها.
وأضافت أن المعركة الحالية هي معركة وعي، وهنا يأتي دَور الأزهر في حماية المجتمع عبر تقديم استراتيجيات قابلة للتنفيذ وخطط واضحة تُطبق من خلال القنوات الشرعية المختلفة، مؤكدة أهمية دَور المرصد في رصد الأخبار وتحليلها ومراجعتها للوصول لمحتوى توعوي هادف، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لهذه الأفكار المتطرفة لتحصينهم منها.
وأكدت استمرار الجهود المبذولة لدعم الأطفال وحمايتهم من خلال برامج التوعية في المدارس، متعهدة بالمُضي قدمًا في هذه المسيرة، قائلة: "سنظل نحمي مجتمعنا وهويتنا الفكرية بإذن الله".
وبدوره، قال أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس الدكتور محمد عبدالسلام أبو خزيم إن استثمار طاقات دار الإفتاء المصرية يعد أمرًا ضروريًّا في التصدي للفتاوى العشوائية، مما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني.
وأشار إلى الدور البارز الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها الطويل في دعم البحث الفقهي وإصدار الفتاوى الرصينة، منوهًا بأن الفتوى ليست مجرد إجابة على سؤال بل هي عبارة عن عمل علمي يتطلب فهمًا عميقًا للنصوص الشرعية ومقاصدها، بالإضافة إلى التفاعل مع المستجدات المعاصرة.
وأكد أهمية التصدي للفتاوى العشوائية التي قد تُحدث بلبلة في المجتمع، قائلًا: "إن الفوضى الفكرية الناتجة عن الفتاوى المغلوطة تؤثر سلبًا على التوازن الفكري والاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا تأتي أهمية وجود أمانة الفتوى والإدارات الشرعية القادرة على تحليل الواقع وبيان الرأي الفقهي الصحيح".
وأشار إلى أهمية "أمانة الفتوى" التي تضم الهيئة العليا لكبار العلماء في دار الإفتاء والتي تعمل على التصدي للفتاوى الشاذة، مؤكدًا ضرورة وجود اجتهاد جماعي يستند إلى مناهج علمية رصينة في مواجهة الفتاوى المتطرفة.
وأكد أن المؤشر العالمي للفتوى يمثل آلية فعالة لرصد الفتاوى التي تدعم بناء الإنسان واستقرار المجتمع، ويعكس جهوده في تحليل الفتاوى الرسمية مقارنةً بتلك الفتاوى المتطرفة، مشيرًا إلى أهمية تقديم الفتاوى المرتبطة بقضايا التنمية المستدامة.
وأوضح أهمية "إدارة الأبحاث الشرعية" في دار الإفتاء، والتي تقوم بإعداد بحوث تتسم بالدقة والتأصيل، وتسعى للرد على الشبهات التي تُثار حول الإسلام، منوهًا بأن نتاج هذه الأبحاث يسهم بشكل كبير في مواجهة الفتاوى العشوائية.
ودعا إلى أهمية تدريب المفتين وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة، مشددًا على أن الإفتاء صناعة تحتاج إلى تأهيل مستمر، مما يساهم في تعزيز كفاءة المفتين وتمكينهم من التعامل مع الأسئلة المعاصرة بشكل صحيح.
وأكد دور دار الإفتاء المصرية كمرجعية علمية تسعى إلى الحفاظ على الوسطية والاعتدال في الفتوى، والتصدي لأي محاولات تشوه صورة الإسلام وتعكر صفو التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
ومن جهته، تناول أستاذ الفقه المقارن ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الطب بنين جامعة الأزهر الدكتور أنس أبو شادي، دراسة تأثير الفتاوى الشاذة على الأمن الفكري للمجتمعات، لافتًا إلى خطر هذه الفتاوى التي تخرج عن المسار الطبيعي للفقه الإسلامي.
وقال إن الفقه الإسلامي يتميز بالتعددية والمرونة، ولكنه يبين أيضًا أن بعض الفتاوى قد تخرج عن هذا الإطار؛ مما يهدد الأمن الفكري للأفراد والمجتمعات، ويتضمن البحث دراسة تطبيقية تهدف إلى قياس مدى انتشار الفتاوى الشاذة في المجتمع، خاصة بين فئة الشباب الجامعي، مما يزيد من أهمية التصدي لهذه الظاهرة.
واستعرض معايير الفتاوى الشاذة والباطلة والصحيحة والفروق بينها، مؤكدًا أن الفتاوى الشاذة قد تنحرف عن مقاصد الشريعة الإسلامية مثل: التغيير في الدين أو الإضرار بالمجتمع، لافتًا إلى كيفية تأثير هذه الفتاوى على الفكر العام.
وبدوره، قدم الأستاذ بكلية طب جامعة الأزهر الدكتور أنس أبو شادي مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، مؤكدًا ضرورة تعزيز المناهج الدراسية لمكافحة هذه الأفكار، وإعداد برامج تعليمية مدروسة بعناية للتصدي لها، مع التأكيد على رصد هذه الأفكار بشكل دوري بين الطلاب.
ودعا إلى إنشاء مركز قومي لإعداد المناهج الدراسية الخاصة بمكافحة هذه الأفكار الضارة، مع وضع سياسات متابعة ورصد دقيقة لضمان تأثير فعال في تقليص هذه الأفكار في المجتمع.
ومن ناحيته، أكد رئيس جامعة الأزهر الأستاذ الدكتور سلامة داود أهمية التفاعل العلمي المستمر بمجال الفتوى، مشيدًا بجهود فضيلة المفتي في قيادة حراك علمي يهدف إلى الحفاظ على القيم الشرعية والفقهية.
وأوضح أنه من الضروري إصدار تشريع يجرم التجرؤ على الفتوى من قِبل غير المتخصصين، قائلًا "يجب على العلماء والمختصين بالفتوى العمل على استصدار تشريعات تجرمها"، موضحًا أن الفتوى ليست مجالًا للعبث أو التصدر من قبل من لا يملكون علمًا كافيًا.
وأشار إلى أن الفتوى لها حدود يجب أن يحترمها الجميع، ويجب على الناس الرجوع إلى أهل العلم المختصين عند الحاجة، منوهًا بأن أهل الذكر هم الذين اشتُهروا بالتخصص في الفقه وعلم الأصول، وليس مجرد من يملك الشهرة.
ولفت إلى أهمية التبحُّر في اللغة العربية كأداة أساسية للفقهاء، مشيرًا إلى أن الفقيه لا يمكنه إصدار حكم دقيق إلا إذا كان متمكنًا من اللغة، ولديه فهم جيد للمطلق والمقيد، والعام والخاص، والقدرة على الجمع بين الأدلة الشرعية.
وأوضح ضرورة الاجتهاد والتجديد في الفتوى، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا ينبغي أن تعتمد على آراء الأفراد فقط، بل يجب أن تُدار من خلال الهيئات العلمية والمجمعات الفقهية التي تتمتع بالكفاءة والشمولية.