شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونظمت الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. أشرف قادوس ندوة عنوانها: "حقك"، تحدث خلالها د. أحمد إسحاق مدير وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ود.محمد فخر الدين مدير عام مركز التنمية البشرية، وأدارها د.عبد المنعم محمد سعيد مديرعام مركز تاريخ المعاصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وعدد من العاملين بالهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري بمقر الهيئة بكورنيش النيل.
وتناولت الندوة مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وتفاوته في السياقات الثقافية المختلفة. وتحدث الدكتور أحمد إسحق عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية مثل اتفاقية السيداو لحقوق المرأة.
كما ركز على حقوق متحدي الإعاقة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وسعيها لإدماجهم في المجتمع، وتفعيل ذلك في الجامعات والمؤسسات الحكومية. كما تطرق إلى دور المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي مع قضايا متحدي الإعاقة.
وركز الدكتور محمد فخر الدين على مفهوم الحق وضرورة الوعي بطبيعة التوازن بين الحقوق والواجبات في العلاقات التعاقدية جميعا بحيث لا يمكن المطالبة بحق دون القيام بالواجبات المرتبطة به وإلا اختل ميزان العدالة وانفلت النظام. ونفس الشيء ينطبق على النظام الكوني كله.
يحتفل العالم سنويًا في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى. وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948، والذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا. ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم، ولهذا فإنه الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية: الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وأصدرت مصر العديد من التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل قانون المسنين وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز. وتعمل مصر بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة. وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف المرأة بشكل خاص.
يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا الآن"، فحقوق الإنسان قادرة على تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، ومن خلال تبني القوة الكاملة لحقوق الإنسان والثقة بها باعتبارها الطريق إلى العالم الذي نريده، يمكننا أن نصبح أكثر سلامًا ومساواة واستدامة.