أقر البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء، ميزانية تكميلية بقيمة 13.9 تريليون ين (90 مليار دولار) للسنة المالية الحالية حتى مارس المقبل؛ لتمويل حزمة اقتصادية جديدة، تشمل خطوات لتخفيف التضخم وتكاليف إعادة الإعمار بعد الكوارث.
ووافق مجلس المستشارين على خطة الإنفاق قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، التي من المتوقع تمديدها إلى 24 ديسمبر الجاري، بعد أن أقرها جلس النواب الأسبوع الماضي بدعم من بعض أحزاب المعارضة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
ومن خلال الميزانية التكميلية، ستنفذ إدارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا حزمة اقتصادية تبلغ قيمتها الإجمالية 39 تريليون ين، تتضمن إعانات للحد من فواتير الطاقة المرتفعة ومساعدات نقدية لمرة واحدة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتتضمن الميزانية التكميلية للسنة المالية 2024 - أيضا - الإنفاق على جهود إعادة الإعمار في شبه جزيرة نوتو، التي ضربها زلزال قوي في يوم رأس السنة الحالية وأمطار غزيرة في سبتمبر الماضي.
وكان الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه إيشيبا في حاجة إلى دعم من أحزاب المعارضة في مجلس النواب الأكثر قوة بعد خسارته أغلبيته في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي. ولا يزال الائتلاف يحتفظ بالسيطرة على الغرفة العليا.
وقبل الائتلاف الحاكم، بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه إيشيبا، عدة مطالب من "الحزب الديمقراطي من أجل الشعب"، بما في ذلك رفع عتبة الدخل السنوي المعفى من الضرائب من 1.03 مليون ين حاليا، وهو جزء أساسي من برنامجه الذي ساعد المعارضة على تعزيز مقاعدها البرلمانية بشكل كبير في الانتخابات