قال رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر صالح المري "إن تقرير سلطنة عمان المقدم لأعمال الدورة الـ26 للجنة "ممتاز"، ويتطرق لجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية".
وأشار المري - في مؤتمر صحفي، اليوم /الثلاثاء/، خلال ختام الدورة الـ26 للجنة - إلى أن التقرير قدم العديد من الاستيضاحات والاستفسارات، حيث أن وفد سلطنة عمان قام من خلال هذا التقرير بالرد على أسئلة كافة الأعضاء، موضحا أنه سيتم إعداد مشروع توصيات سيتم إرساله للسلطنة، وبعد 30 يوما سيتم اعتماده بشكل رسمي ووضعه على موقع اللجنة.
وردا على سؤال حول دور اللجنة والميثاق في التصدي للتدخلات الخارجية بدعوى حماية حقوق الإنسان، قال المري "إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى، وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، وما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو حبر على ورق".
ومن جهته، قال سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي "إن تقرير سلطنة عمان والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني شمل حقوق الإنسان في كافة المجالات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم ومنع التمييز"، مشيرا إلى أن النقاش في اللجنة تم بحضور ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
ولفت إلى ما نراه اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال بعدة دول عربية، وما نراه في سوريا والإبادة البشرية في فلسطين، مضيفا أن "الدول العربية أكثر حرصا على حقوق الإنسان"، مؤكدًا أهمية وقف التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية بدعوى حقوق الإنسان.
وشدد على أن فلسطين تتعرض لمحنة، الأمر الذي يدعو لمزيد من التضامن العربي، فبدون التضامن لن نستطيع مواجهة هذا الخطر، كما أكد ضرورة أن يكون ذلك على رأس أولويات العمل العربي المشترك.
وتابع: "الجامعة العربية حريصة كل الحرص على تحقيق التضامن العربي، حيث أن هناك الكثير من التحركات والاجتماعات، كان آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض، والتي خرجت بالعديد من القرارات المهمة الداعية لإيقاف هذه الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال"، داعيا العالم إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين، وألا يكون هناك ازدواجية في المعايير.
وبدوره، أكد وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية رئيس وفد سلطنة عمان الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي التزام بلاده بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما أظهره التقرير الذي يؤكد الالتزام بكافة بنود الميثاق من المادة الأولى حتى الأخيرة.
وقال "إن التقرير يتضمن كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بسلطنة عمان، منها التعليم وحرية الإعلام، وكافة الجوانب ذات العلاقة"، منوهًا بأن الميزة الرئيسية في التقرير هي الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأضاف: أن الوفد العماني قدم البيانات الحقيقة، وكان النقاش ثريا وبناء لجميع جوانب هذا التقرير، كما كانت هناك أسئلة عميقة تظهر اطلاع أعضاء اللجنة على تفاصيل التقرير، مشيرا إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفدا لهذه اللجنة يتضمن كافة الجهات المعنية، حيث يضم فريقا من وكلاء الوزارات يمثلون 70 جهة بسلطنة عمان ساهموا في إعداد التقرير.. وتابع: "أننا سعداء بالنقاش وبالأسئلة، وننتظر التوصيات".
وأكد التزام سلطنة عمان بهذه التوصيات؛ لأنها تخدم مسارها الشفاف الحقيقي بمجال حقوق الإنسان، منوهًا بأنه بعد وصول توصيات التقرير سوف ترسل سلطنة عمان لاحقا ردها، كما أكد أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لأنه يتوافق مع سياستها ورؤيتها 2040 التي أساسها هو الإنسان.