أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات القوانين الخاصة بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قد تمت إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عبد العال في مدينة بورسعيد، حيث تم استعراض التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت عبد العال أن هذه الحزمة من التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو هدف رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا للتأثيرات السلبية التي يتركها الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الكلي. وذكرت أن هذه التسهيلات تساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الضريبية.
وتتضمن التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها نظامًا ضريبيًا متكاملاً للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة، كما يشمل النظام إعفاءات ضريبية للمشروعات التي تتقدم بطلب للعمل وفق أحكام هذا النظام، مثل إعفاءها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات.
وأضافت عبد العال أن النظام يشمل أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات من الضريبة المستحقة.
وأكدت أن المشروعات الخاضعة لهذا النظام المتكامل لن تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، بل ستخضع لنظام مبسط للضريبة على الدخل، إما ضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي.
كما أشارت عبد العال إلى أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي الذي يجب تقديمه من قبل المشروعات المخاطبة بهذا النظام المتكامل، كما تم تقليص التزام المشروعات بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارًا ربع سنويًا، مما يعكس جهود الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالفحص الضريبي، أكدت عبد العال أن المشروعات ستخضع للفحص بعد خمس سنوات من انضمامها للنظام المتكامل، شريطة التزامها بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفقًا للمراحل المحددة.
وأوضحت عبد العال أن هناك التزام مشروعات الضرائب الخاصة بالمرتبات، حيث سيتعين عليها تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية، مع إمساك دفاتر وحسابات مبسطة حسب النظام الجديد.
وأكدت رشا عبد العال أن هذه التسهيلات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو المزيد من النمو والازدهار.