أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مبادرة "حياة كريمة"، والتي انطلقت في شهر يناير 2019، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجا، حيث قدمت المبادرة نموذجا للعالم عن كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في فعاليات "احتفالية الشباب 2024" التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وأشار الدكتور سويلم - في كلمته - إلى أن هذه الفعالية المهمة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما تقدم بالتحية لمؤسسة "حياة كريمة" على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية بالمناطق الريفية بسواعد 50 ألف متطوع بالمؤسسة.
وقال إن وزارة الري شاركت في هذه المبادرة المهمة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، والتي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه تعد عنصرا رئيسيا في كافة المشروعات التنموية، حيث نفذت الوزارة تحت مظلة المبادرة أعمال تأهيل للترع بمراكز المبادرة بأطوال إجمالية تصل إلى 4 آلاف كيلو متر، منها 3300 كيلو متر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات: المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أسهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأضاف أن وزارة الري وفرت قطع أراض من منافع الري مجانا لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.2 مليون متر مربع (حوالي ألف فدان) في 16 محافظة، وذلك بقيمة تقديرية كانت ستصل إلى 1.84 مليار جنيه حال قيام المبادرة بتوفيرها، وقد تم الاستفادة بهذه الأراضي لإقامة 188 مشروعا خدميا للمواطنين مثل (مراكز الشباب - محطات رفع مياه - محطات معالجة صرف صحي - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - مطافئ.. وغيرها).
ولفت سويلم إلى ما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مما دفع الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري للبدء في تنفيذ جيل جديد لمنظومة الري المصري القائمة منذ مئات السنوات تحت مسمى "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات تحت محاور تلك المنظومة، والتي تتضمن (معالجة وإعادة استخدام المياه - التحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية - الإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي - تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والإعلام).
وأوضح أنه على الرغم من هذا النجاح الكبير، إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق حملة توعوية كبرى تحت شعار "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وقد شاركت العديد من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملة.
وأعلن وزير الري عن انضمام مؤسسة "حياة كريمة" لفعاليات حملة "على القد"، حيث تم خلال الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري والمؤسسة للتعاون المشترك في نشر التوعية المائية، من خلال إدراج ملف المياه وتغير المناخ في الندوات والفعاليات التي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، وتنظيم ندوات وحملات توعوية وفعاليات مشتركة بين الجانبين، وأيضا التنسيق بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ومؤسسة حياه كريمة في مجال تدريب "سفراء المياه" من متطوعي المؤسسة البالغ عددهم حوالي 50 ألف متطوع لتعزيز قدراتهم على نشر الوعي المائي داخل المؤسسة.