قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الجهاز يضطلع بمسؤولية وضع استراتيجيات لتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الرابط الأساسي بين الإنتاج الصناعي والزراعي من جهة والمستهلك النهائي من جهة أخرى.
وأضافت في حوار صحفي ينشر في وقت لاحق على بوابة «دار الهلال»، أن الجهاز يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت أن الجهاز نفذ حتى الآن 17 مشروعًا في 12 محافظة بتكلفة استثمارية بلغت نحو 65 مليار جنيه، حيث تشمل هذه المشروعات مناطق تجارية وخدمية وأسواق جملة ومنافذ بيع، وهي مشروعات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية محفزة عبر تقديم أراضٍ مرفقة ومجهزة للمستثمرين، مما يعزز ثقتهم في القطاع التجاري ويسهم في جذب الاستثمارات.
وأضافت أن الجهاز يواصل توسيع نطاق مشروعاته لتشمل كافة محافظات الجمهورية، مع التركيز على تعزيز الاستثمار في الصعيد، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع شبكة المشروعات التجارية في هذه المناطق.
وأكدت أن هناك مشروعات قيد التنفيذ في بنى سويف، الفيوم، والأقصر، إلى جانب المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات للمستثمرين، أكدت أن الجهاز يعمل على تبسيط كافة الإجراءات لتشجيع الاستثمار، حيث يتم توفير الأراضي المرفقة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال الرقمنة، التي تسمح للمستثمرين بحجز الأسماء التجارية والحصول على شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، ما يساهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وفي إطار خطط الجهاز المستقبلية، أشارت إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التجارة الإلكترونية، حيث يتم تطوير "السجل التجاري الافتراضي" الذي يتيح للأفراد العاملين في مجال التجارة الإلكترونية تسجيل أعمالهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مقر فعلي، وهذا يسهم في دعم الأفراد الذين يبيعون منتجاتهم عبر الإنترنت وتوفير بيئة قانونية آمنة لهم.
وفيما يتعلق بمشروعات التجارة الإلكترونية، أوضحت أن الجهاز يخطط لاستخدام وسائل التسويق الرقمية الحديثة لاستهداف المستثمرين المحليين والدوليين، وتوسيع نطاق هذه المشروعات لتشمل قطاعات جديدة، كما أكد الجهاز على أهمية التنسيق مع البنوك من خلال بروتوكولات تعاون تسهل استخراج السجلات التجارية والعديد من الخدمات الأخرى إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية في القطاع التجاري.
وأشارت إلى أن الجهاز يعمل بشكل متواصل على تطوير السجل التجاري باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتيسير المعاملات التجارية للمستثمرين والمواطنين، كما أعلنت عن أن الجهاز يتعامل مع حوالي 4 ملايين معاملة سنويًا عبر السجل التجاري، ما يعكس أهمية دوره في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.