في ظل الأزمة العالمية لارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، تصدت الحكومة المصرية لهذه التحديات عبر سلسلة من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات هذه الأزمة، وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت في مقدمة الجهات الحكومية التي وضعت خططًا محورية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
واستعرضت الوزارة، في تقرير حصاد 2024 أبرز الخطوات التي اتخذتها لمجابهة الأزمة، حيث بدأت بتوسيع شبكة المنافذ التموينية لتصل إلى أكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بما في ذلك بدالي التموين، منافذ جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، هذا التوسع ساعد في ضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع أنحاء البلاد بأسعار تنافسية، ما أسهم في استقرار الأسواق خلال فترات الذروة مثل الأعياد والمواسم.
كما حرصت وزارة التموين على توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال تنظيم سلسلة من المعارض الموسمية مثل "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس"، التي شملت توفير العديد من المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، ولم تقتصر الوزارة على المعارض، بل أطلقت مبادرة لتخفيض أسعار البيض حيث تم طرح كرتونة البيض بسعر 150 جنيهًا في المنافذ التموينية، وذلك لتخفيف الضغط على الأسر التي كانت تعاني من ارتفاع الأسعار.
وأوضحت الوزارة أنها حققت تقدمًا كبيرًا في إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مثل القمح، السكر، الزيت، اللحوم والدواجن، من خلال تأمين احتياطيات تكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما أشارت إلى أن إجمالي توريد القمح المحلي خلال موسم 2024 بلغ نحو 3.43 مليون طن، ما يعكس نجاح الدولة في تقليل اعتمادها على الاستيراد وتوفير المواد الغذائية بشكل مستدام.
وكان من بين الإجراءات المهمة التي اتخذتها الوزارة زيادة تنوع مناشئ استيراد القمح من 22 دولة، ما ساعد في ضمان تدفق مستمر للسلع حتى في ظل الأزمات العالمية.
وفي إطار دعم الإنتاج المحلي، عملت الوزارة على تطبيق سياسات تسعيرية تضمن استقرار الأسعار، حيث تم تحديد سعر استرشادي للقمح لموسم 2024/2025 بمقدار 2200 جنيه للإردب، كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، وذلك دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
على صعيد آخر، واصلت وزارة التموين العمل على توفير اللحوم من خلال شراكتها مع الشركة المصرية السودانية، التي تورد 120 ألف رأس ماشية سنويًا، ما يضمن استقرار سوق اللحوم طوال العام بأسعار معقولة، كما جرى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات، مثل اتحاد الغرف التجارية، بهدف ضبط أسعار الخضروات والفاكهة وزيادة المعروض منها، وهو ما أسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية.
ووقعت الوزارة أيضًا بروتوكولات تعاون مع مؤسسات مثل "حياة كريمة" و"وزارة الأوقاف" لتوفير السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم تخصيص 1000 طن من السلع الغذائية لتوزيعها على المستحقين، كما تعاونت الوزارة مع مشروع "مستقبل مصر" لزيادة السعات التخزينية، وتطوير الصناعات الغذائية في البلاد.
وتعكس جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال 2024 استراتيجيات فعالة لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السلع العالمية، من خلال التأكيد على توفير السلع بأسعار معقولة، وضمان الاستدامة في توافر السلع الأساسية، حيث تمكنت الوزارة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.