أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كان لقاءً مثمرًا استهدف مناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بالمحافظة وتقديم الحلول المناسبة لدعم المستثمرين.
أشار سعده إلى أن الاجتماع شهد الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإنشاء منطقة صناعية جديدة، سيتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وستُخصص الأراضي لصغار الصناع وأبناء بورسعيد، بمساحات تتراوح بين 250 إلى 500 متر مربع ومضاعفاتها، مع التركيز على الصناعات الحيوية مثل الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، الغذائية، والكيميائية.
كما تم التطرق إلى أهمية توفير مخازن جديدة بالمناطق الصناعية لمواكبة توسعات المصانع، ودعم متطلبات التخزين والنقل للمستثمرين.
وشدد سعده خلال الاجتماع على ضرورة السماح لمصانع الأسماك المدرجة ضمن القائمة البيضاء بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، تماشيًا مع رؤية الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 150 مليار دولار.
وأوضح أن هذا التوجه يدعم الصناعات الوطنية ويعزز من استفادة بورسعيد من موقعها الاستراتيجي كبوابة للتصدير.
من جانبه، أعلن الفريق كامل الوزير عن إنشاء مجمع صناعي لخدمة المصانع الصغيرة، مشيرًا إلى توفير جميع الاحتياجات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة، مثل نقاط الشرطة، الإطفاء، الإسعاف، والمخازن، لضمان نجاح المجمع والمنطقة الصناعية الجديدة. وشدد الوزير على أهمية موافقة الجهات المعنية، مثل وزارة البيئة والحماية المدنية، على مواصفات البناء قبل بدء التنفيذ.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على نقل ولاية الأراضي الصناعية الجديدة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان التخصيص العادل للمستثمرين، مشيرًا إلى طرح الأراضي الشاغرة عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" في المستقبل القريب.
أكد الوزير على ضرورة تطوير سلاسل الإمداد في مجال الغزل والنسيج، إحدى الصناعات المميزة لبورسعيد، بما يحقق قيمة مضافة ويعزز الصناعات التكميلية. كما أشار إلى إمكانية تحسين مرافق المناطق الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان وشركاتها.
هذا الاجتماع يعكس جهود الدولة لتعزيز النمو الصناعي في بورسعيد، وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.