في واقعة صادمة، تلقت طفلة بريطانية في الخامسة من عمرها إشعارًا من المجلس البلدي في شمال لندن، يفيد بتغريمها وإنذارها بالمثول أمام المحكمة، بتهمة بعثرة النفايات في الأماكن العامة.
وذكر موقع مترو البريطاني أن الطفلة التي لم يتم الكشف عن أسمها فُرض عليها غرامة بقيمة 1000 جنيه استرليني (1270 دولارًا أمريكيًا) بسبب تورطها في "التخلص غير القانوني من النفايات في الأماكن العامة".
وتسببت الواقعة في إثارة جدل كبير في المجتمع، وانتقد الكثيرون تطبيق القانون بصرامة على طفلة لا تدرك تصرفاتها وليست مسؤولة عنها بشكل كامل، بسبب أنها تتخلص من النفايات خارج منزلها بطريقة غير قانونية.
ومن جانبه، وصف والد الطفلة تغريمها بهذا المبلغ بـ"السخافة الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه تلقى خطابًا، يفيد بأنّ ضابطًا بلديًا شاهد خلال دوامه الرسمي، طفلة ترتكب جريمة "بعثرة النفايات".
ورفض الأب الادعاءات مؤكدًا أن طفلته كانت ترمي كيسًا بجوار مكب النفايات بعد امتلاء الصناديق المشتركة. منذ ذلك الحين، لم يتصل به أحد من المجلس، ولم يظهر أي ضابط أمام منزله، حتى عُثر على طرد مليء بالنفايات يحمل اسم الفتاة بالقرب من منزلها.
وأعرب عن قلقه من التأثير المالي للغرامة، مشيرًا إلى أنها تضع ضغوطًا غير ضرورية على تربيته لابنته، وقد تضرّ بمستقبلها إذا ظلت الغرامة في سجلها.
حاول والد الفتاة الطعن في الغرامة المفروضة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لكنه فشل رغم محاولاته العديدة. كما حضر جلسة استشارية، وطُلب منه تقديم اعتراضه عبر الإنترنت، وأشار إلى أنه واجه صعوبة في التواصل مع المجلس، حيث ارتجعت رسائله الإلكترونية وأغلق الموظف الخط بعد إبلاغه بعدم القدرة على المساعدة.
ثم فوجئ بتلقيه رسالة من "فريق حماية البيئة" رسالة "تذكير أخيرة"، محذّرًا من أنهم على وشك إصدار تعليمات للفريق القانوني التابع للمجلس لبدء إجراءات المحكمة.
لم تمض أيام قليلة، حتى أثير موضوع الغرامة في اجتماع للمجلس، وبعد سلسلة من المناقشات الحامية، والمداولات، أصدر مجلس المقاطعة بيانًا أعلن فيه إلغاء العقوبة، كما اتصل ممثلو المجلس بالعائلة المعنية للاعتذار، مع التشديد على اتخاذ خطوات لتجنب تكرار موقف مماثل في المستقبل.