شهد أواخر عام ٢٠٢٤، تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، مما دفع الكثير من المواطنين التساؤل، حول الحالات التي يجوز فيها التصالح والحالات المخالفة، ضمن "قانون التصالح مع مخالفات البناء"، لتقنين أوضاعهم وفقا للتعديلات الجديدة.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التعديلات التي أدخلت على قانون التصالح في مخالفات البناء خلال عام ٢٠٢٤، مع تسليط الضوء على الحالات التي يُسمح فيها بالتصالح وأخرى يُرفض التصالح فيها، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وأسعار المتر في المناطق المختلفة.
قانون التصالح والهدف منه
قانون التصالح في مخالفات البناء تم طرحه في سنة 2019، وأُجريت عليه بعض التعديلات بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف إلى التصدي لمخالفات قانون البناء والتقليل من الآثار السلبية الناتجة عنها.
يركز القانون على تنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، بالإضافة إلى تطوير المرافق والخدمات بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة ويسهم في تحسين البنية التحتية والمستوى المعاشي.
قانون التصالح عام خلال 2023
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2023 يشمل التصالح في المباني، ولكنه يحدد بعض الحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد،
وهذه الحالات هي:
ـ السلامة الإنشائية للمبنى: حيث لن تتم الموافقة على التصالح في العقارات التي تشكل خطراً على السلامة الإنشائية، مثل المباني الآيلة للسقوط أو التي لا تخضع للصيانة الدورية.
ـ البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل: يُستثنى التصالح في المباني الواقعة في هذه المناطق.
ـ البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعالم نفسها: لا ينطبق التصالح على المباني المقامة في هذه المناطق.
ـ البناء على الجراجات غير المغطاة: لا يشمل التصالح المخالفات المتعلقة بالبناء على الجراجات غير المغطاة.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
ـ تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة: لا يتم التصالح في المخالفات المتعلقة بتغيير استخدام الأرض في المناطق التي تفتقر إلى المخططات التفصيلية المعتمدة.
ـ التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة: يُستثنى التصالح في الحالات التي تشمل التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
ـ التعدي على حقوق الارتفاق: يمكن التصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم والاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق.
ـ المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز: يُسمح بالتصالح في المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت التي تتمتع بطراز معماري متميز.
ـ المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة: يمكن التصالح في هذه المخالفات وفق شروط محددة.
ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: يُسمح بالتصالح في المخالفات المتعلقة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
ـ التصالح وفق شروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري: يتم التصالح في المخالفات وفقًا لشروط تتعلق بالسلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
المخالفات التي يشملها قانون التصالح الجديد
ـ مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء: مثل أي تغيير يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
ـ البناء بدون ترخيص: أو مخالفات في الرسوم المعمارية والإنشائية المعتمدة.
ـ تغيير استخدام العقارات: من سكني إلى تجاري أو أي تغيير آخر في الاستخدام المخصص للعقار.
ـ تعلية الأدوار: بما يتعارض مع الرسوم المعمارية المعتمدة للبناء.
الأورواق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
المستندات المطلوبة للتصالح تشمل ما يلي:
ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.
ـ صورة من إيصال حديث للكهرباء أو المياه.
ـ نسخة من مستندات إثبات الملكية مثل عقد البيع.
ـ المستندات التي توضح صفة مقدم الطلب في الأعمال المخالفة للمبنى المراد التصالح عليه.
ـ المستندات التي تثبت أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019.
ـ نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى، معتمدتين من مكتب هندسي.
ـ نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص – إن وجد.
ـ الإيصال الذي يدل على سداد رسم فحص الطلب، والذي تبلغ تكلفته 100 جنيه مصري.
ـ تقديم شهادة قيد حياة صادرة عن مالك العقار أو الشخص المقدم للطلب.
ـ شهادة قيد عقاري حديثة للعقار المعني.
ـ نسخة من إيصال سداد ضريبة العقارات عن آخر سنة.
ـ تعهد من صاحب العقار بالموافقة على سداد جميع أقساط التصالح خلال مدة محددة.
ـ سداد رسوم قانون التصالح الجديد حسب مساحة العقار المعني.
سعر المتر
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد لعام 2024 بين 50 جنيهًا و5000 جنيه، وذلك حسب المنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، حيث يتم سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%، وقد حددت اللجنة المختصة في البرلمان في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوب من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
وبناءً على ذلك، فإن الوحدة التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر ستُقدّر بمبلغ 5000 جنيه في القرى، بينما ستصل قيمتها إلى 200,000 جنيه في المناطق الراقية. أما بالنسبة لبقية المساحات، فقد تم تحديد أسعار التصالح عليها على النحو التالي:
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى وفقًا للمساحات كما يلي:
المساحات حتى 250 مترًا مربعًا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تتراوح بين 250 مترًا مربعًا و500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تتراوح بين 500 متر مربع و1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تتراوح بين 1000 متر مربع و2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تتراوح بين 2000 متر مربع و4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه.
تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أمس الأحد، عن 6 تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات والأحياء والمراكز والمدن، وذلك لتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح الجديد، وتشمل هذه التسهيلات:
ـ اشتراطات الدفاع المدني: الاكتفاء بتقديم المواطن إقرارًا بذلك.
ـ قيود الارتفاع: تيسير التصالح على قيود الارتفاع.
ـ رد جهات الولاية: إلغاء رد جهة الولاية في شهادة البيانات، حيث تصبح الجهة الإدارية (الحي) هي المسؤولة عن ذلك بدلاً من المواطن.
ـ استعلام جهات الولاية: توافر استعلام بيانات جهة الولاية مجانًا بالمركز التكنولوجي.
ـ الجراجات: فتح باب التقدم للتصالح على الجراجات وفقًا للقواعد المنظمة.
ـ سداد رسوم التصالح: تم فتح باب سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.