كشف المهندس تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات باتحاد بالغرف التجارية، حقيقة ما يتردد حول إيقاف تشغيل بعض أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج مع بداية عام 2025، قائلًا: "حتى الآن كل ما يتردد هو إطار الإشاعات أو الأقاويل التي تقال، وحتى الآن لم يصدر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي بيان رسمي أو أخبار رسمية عن هذا الأمر".
وأضاف "تامر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه في الأساس لابد أن تكون كل الأجهزة لها تسجيل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فهو الجهاز الذي يدير المنظومة منذ أعوام عديدة، قائلًا: "لو الجهاز عنده قرار بهذا الشأن لا أظن أنه سيتم تنفيذه فورًا على الأجهزة ولكن سيتم إعلانه في الأطر الرسمية للجهاز مع إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع".
وتابع: "أنه لو كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية دخول الهواتف المستوردة من الخارج، فلا أظن أن تطبيق القرار بأثر رجعي ويتم تنفيذ الأمر على ما هو قادم، أو إعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع للأشخاص الذين يمتلكون هواتف غير مسجلة لدى الجهاز".
وأردف، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات باتحاد بالغرف التجارية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتعامل مع الموضوعات وفق قواعد تنظيمية لضبط السوق سواء فيما يتعلق بالاستيراد العشوائي أو الأجهزة التي تدخل بطريق غير رسمي ولكن الأمر يتم وفق ضوابط لا تتم مع ما يتم إشاعته والأمر يكون بوضع ضوابط سليمة لوجود هذه الأجهزة التي تأتي من الخارج.