شهد برنامج «تكافل وكرامة» خلال عام 2024، اهتمامًا كبيرًا من الدولة، حيث أنه يعد من الضمانات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لما يوفره للأسرة من دعم نقدي، وخاصة الأسر الأكثر فقرًا، في شتا ربوع مصر، سواء كانت تلك الفئات في القرى في صعيد مصر أو فى بعض المناطق المتاخمة لمحافظتى القاهرة والجيزة.
ويستهدف «تكافل وكرامة» الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية، وكذلك الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ومتابعة طبية. كما يستهدف البرنامج فئة كبار السن فوق 65 عامًا الذين لا يستطيعون العمل ولا يمتلكون مصادر دخل ثابتة، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تمنعهم إعاقتهم من العمل والكسب.
عضو حقوق الإنسان بالنواب: «تكافل وكرامة» أصبحت محصنة بعد صياغتا في قانون الضمان الاجتماعي
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مبادرة تكافل وكرامة محصنة قانونًا بعد صياغتها في قانون الضمان الاجتماعي، وليست مجرد قرار، سواء للمرأة المعيلة أو المرأة التي تعول أسرتها، أو كذلك الأمر لكل المحتاجين من ناحية الأفراد حيث يمكن لهم أن يدخلوا في البرنامج، سواء بدعم نقدي مشروط أو غير مشروط، مشيرًا إلى أن تلك خطوة إيجابية جدًا في مجال حقوق الإنسان.
وتابع الدكتور أيمن أبو العلا في تصريحات لـ« دار الهلال»، أنه يوجد حاليًا 29% تقريبًا في مجلس النواب من المرأة، موضحًا أن المرأة في الفترة الراهنة تتقلد أعلى المناصب التنفيذية بداية من الوزيرة، كما أنها محصنة دستوريًا بوجودها في البرلمانات بنسبة 25%.
وأكد ذلك يعد مشاركة فعالة جدًا، للمرأة العاملة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري والنسيج المصري، حيث أنها الأم والأخت والمديرة، كما أنها أصبحت الآن الوزيرة والقاضية، والنائبة، وحسب رؤيته فإن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإزدهار والتمكين للمرأة في شتا المجالات.
القضاء على قوائم انظار «تكافل وكرامة»
وفي إنجاز جديد للدولة، فقد تمكن متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، من إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة".
وبذلك يكون قد وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج دعم نقدي المشروط «تكافل وكرامة» لـ 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، وقد بلغت الموازنة الـ 41 مليار جنيه سنوياً.
"لا أمية مع تكافل" ضمن مبادرات البرنامج المشروط
تعد مبادرة «لا أمية مع تكافل» إحدي المبادرات الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، والتي تعمل على محور التعليم استكمالا لمشروطية التعليم.
وقد نجحت المبادرة فى محو أمية 257 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 10500 فصل على مستوى الجمهورية حتى دورة يوليو 2024.
وتعمل المبادرة على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين على أيدي مدرسين مدربين، ويتم العمل تحت مظلة التعاون مع الهيئة العامة لمحو امية الكبار، وتم وضع منهجية تدريس خاصة بالفئات المستهدفة ويتم العمل بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العام ومستفيدي تكافل حملة المؤهلات.
وكان قد بدأ برنامج «لا أمية مع تكافل» في نسخته التدريبية الثانية بداية شهر ديسمبر الحالي، بمحافظات «مرسي مطروح ،البحيرة ،الغربية، قنا ،الأقصر"، كذلك تدريب 75 ميسرًا.
ويجدر الذكر أن النسخة الأولي من البرنامج انتهت من تدريب 50 ميسرًا بمحافظتي "بني سويف والجيزة"، كما تم الانتهاء من تدريب عدد 20 مدرسا بمناطق بدائل العشوائيات بمنطقة الخيالة على المنهج الذي تم اعتماده من الهيئة العامة لتعليم الكبار.
ويجمع البرنامج بين الجانب التعليمي والتوعوي، حيث يعمل على زيادة وعى الفئة المستهدفة بالعديد من أهم القضايا المجتمعية من الحفاظ على الأسرة وصحة المرأة والتغذية السليمة والحد من الزيادة السكانية، ولم يقتصر دور الوزارة علي العمل مع غير ذوي الإعاقة فقط بل تناول المنهج التعليمي المعنون «حياة كريمة» ذوي الهمم من الصم والبكم والمكفوفين، وهم من الفئات التي تولي الدولة لهم اهتماماً كبيراً.
تحويل متلقي الدعم النقدي المشروط لمنتجين
كانت قد أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سباق، أنه يوجد طلب كبير من السيدات المستفيدات من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" على التأهيل والتدريب لتأسيس مشروعات صغيرة، مضيفة أنه يتم إعادة تشكيل برامج الحماية الاجتماعية لتشمل تعظيم دور التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت الوزيرة أنها تعتبر أن تحويل متلقي الدعم إلى منتجين وأصحاب مشروعات صغيرة هو التحدي الحقيقي الذي تعمل الوزارة على مواجهته.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس البدء باستهداف المستفيدات من «تكافل وكرامة» بإحدى محافظات الصعيد أو أكثر، ببرامج التمكين الاقتصادي.
وفي هذا الصدد أوضحت أنه يتم العمل على وضع آلية محددة تشمل تدريب وتأهيل المستفيدات على المشروع اللاتي ترغب في تنفيذه مع مراعاة عدم إخراجهن من برنامج الدعم قبل توفير مصدر دخل لهن من مشروعهن، مع الوضع في الاعتبار توفير منتجات تمويلية مختلفة تناسب فئات متنوعة من المشروعات وتضع الخصائص الاجتماعية والبيئة والثقافية للمستفيدات في الاعتبار.