أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أنها ستزيد الإنفاق العام مع التركيز بشكل أكبر على تعزيز الاستهلاك لدعم الاقتصاد خلال عام 2025، وذلك في ظل تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية؛ مما قد يؤثر بعمق على نمو الاقتصاد الصيني، وفقا لتقرير وكالة بلومبيرج.
جاء إعلان الصين عن توسيع حجم الإنفاق المالي وتسريع وتيرته، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عقب مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، الذي عقدته وزارة المالية بشأن العمل المالي خلال عام 2025.
وكرر الاجتماع، الدعوات التي أطلقها كبار قادة الحزب الحاكم في مؤتمر اقتصادي سنوي لتحديد الأجندة في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك رفع نسبة العجز في الميزانية العامة وإصدار المزيد من السندات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت وزارة المالية بتكثيف الدعم لبرنامج مقايضة المنتجات الاستهلاكية وتوسيع الاستثمار الحكومي.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد، زيادة إجمالية في التحفيز المالي تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزال متواضعا على المستوى العالمي.
ومن المرجح أن يكون هذا الإجراء أقل من ذلك النوع من الإجراءات الجذرية التي يعتقد المحللون أنها مطلوبة لوقف دوامة الانكماش وإنقاذ سوق العقارات.
ويخطط القادة الصينيون لتحديد هدف نمو سنوي يبلغ حوالي 5% للعام المقبل، ورفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي من 3% هذا العام.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تعهدت وزارة المالية بتحسين هيكل الإنفاق بما يعود بالنفع على معيشة الناس واستهلاكهم على نحو أفضل، وتعهدت أيضا بمنع فرض الغرامات والرسوم غير المبررة على الشركات.
وتواجه الحكومة الصينية تحدياً قويا بين تحقيق الاستقرار الداخلي والرد على السياسات الحمائية الأمريكية وزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، والتي تشكل محركاً رئيسياً للنمو، حيث ساهمت الصادرات الصينية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024 وسط تباطؤ سوق العقارات.