منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، والمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، حيث وضعت الدولة تمكين النساء اقتصاديا على أولوية أجندتها، وجعلتها شريكاً أساسياً في كافة المجالات بسوق العمل.
ومن منطلق ذلك تستعرض بوابة دار الهلال، أهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة في مجال التمكين الاقتصادي خلال عام 2024..
- إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تعمل على تحسين جودة حياة المواطن بشكل عام، بما يتوافق مع تحقيق رؤية 2030 ، والتي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالتعاون مع العديد من المجالس والمنظمات، ومنها المجلس القومي للمرأة، ونجحت في تنفيذ خدمات وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، والتثقيف المالي والشمولي للمرأة، من خلال التدريب على برامج تؤهلهن لسوق العمل، وإنشاء مجتمعات صناعية في مجالات التصنيع الزراعي والصناعات التي تتوفر بها ميزة نسبية، وتوفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية علي مستوي المراكز والقري والنجوع وذلك للتدريب علي حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلاً للسيدات، وتبنى المواهب وتوفير فرص عمل، كما شارك البنك المركزي في مبادرة "بداية جديدة " من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة في مجال الشمول المالي، ومنها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، والترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر.
- وجه رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد العمال الماضي، بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، خاصة وأن الدراسات أثبتت أن احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي 34% .
- نجحت الدولة المصرية في تحقيق 252٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة ، واستفادت أكثر من اثنين مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، و30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة.
- نجح برنامج "تحويشة" أو مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في الوصول بنهاية 2024 إلي 2 مليون مستفيدة، وربط التطبيق بالنظم المعرفية لعدد ١٤ محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة ٢٥٢٪.
-عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر مع كافة الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة، برامج توعوية تضمنت الشمول المالي والتثقيف المالي وبرامج التمكين الاقتصادي لتأهيلهن لسوق العمل .
- استكمل المجلس القومي للمرأة تنفيذ مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب، والتي ركزت على المحافظات التي تكثر فيها تلك الظاهرة، ومنها البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
- استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل برنامج حياة كريمة، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، حيث تم توفير أكثر من 44 مشغلًا إنتاجيًا للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات، وإطلاق برنامج لريادة الأعمال و التثقيف المالي المعتمد من منظمة العمل الدولية، وعقد جلسات الدوار للتوعية ووصلت إلي ما يزيد عن 79 ألف جلسة والوصول إلى ملايين المستهدفات.
- تم إنشاء موقع إلكتروني ديناميكي وربط المواقع الإلكترونية لجميع الهيئات المشاركة، مما يتيح الفرصة للسيدات الراغبات في الاستفادة من المشاريع الاقتصادية المقدمة لهن، وتم التأكيد على نشر المعلومات عبر كافة المواقع الإلكترونية للهيئات والوزارات المعنية لضمان الوصول المستمر للنساء ودعم جهود جميع الجهات المشاركة في تمكين المرأة.
- قامت وزارة التنمية المحلية، بعمل برنامج "تنمية الصعيد"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج، وتم من خلاله إنشاء عدد من المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، والتي ساهمت في توفير فرص العمل لأبناء المحافظتين وبصفة خاصة المرأة، بالإضافة إلي تطوير ودعم الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات التي تتميز بها محافظات الصعيد مثل التلي والفخار والنباتات العطرية .
- قامت وزارة التنمية المحلية، بالمساهمة خلال الدورة الحالية من معرض " تراثنا ٢٠٢٤" في إشراك ٢١ من أصحاب وصاحبات الحرف اليدوية والتراثية من محافظتي سوهاج وقنا في جناح الوزارة.
- وصل عدد المنضمين لمنصة " أيادي مصر " التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية إلي 2000 امرأة ورجل، وتهدف لتسويق الحرف اليدوية والتراثية الكترونياً، من مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد ، كما تم توقيع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم السيدات العاملات في تلك الصناعات، ودخول عدد كبير من السيدات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية علي المنصة .
- في إطار الحفاظ علي التراث وحقوق الملكية الفكرية، نجح المجلس القومي للمرأة، في تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (تلى شندويل)، كما أطلق حملة بعنوان "الكل تلي"، لتسليط الضوء على المصممات الشابات الموهوبات وصاحبات العلامة التجارية الجماعية "تلي شندويل"، وذلك بعد نجاح عرض الأزياء الأول الذي أقامه المجلس بمقره في ابريل الماضي، احتفالا بأزياء التلى السوهاجي.
- في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام "، الذي يتم تنفيذه شراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، قدم برنامج "رابحة" حزمة من التدريبات الغير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال ، وورش عمل التفكير التصميمي التي تساعد على كسب المهارات الأساسية للانطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.
- اعتمد المجلس القومي للمرأة، برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان "التعامل الرشيد مع أموالي" كما وقع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.
- أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة "المصرية للتسويق" لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات، وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن.
- في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حرص البنك المركزي المصري على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة لتيسير حصول النساء على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة كافة العقبات التي تواجهها، حيث أصبح من المتاح ، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي دون الحاجة لأي أوراق إضافية، وهي خطوة ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي، تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم ، مما أزال العقبات التي تواجهها النساء خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
- أطلق البنك المركزي المصري العديد من المشاريع والمبادرات التي كان من شأنها تعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديًا بالشراكة مع العديد من الجهات، منها المجلس القومي للمرأة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.
- وصلت جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وما قدمته من تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرُب من 5 مليون مستفيدة، مقارنة بنحو 6مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة بنهاية 2023، وذلك بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.
- ارتفع مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، على أن يصل إلى 30% بحلول عام 2030.
- في نوفمبر 2024، خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، تم إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، والذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، وتعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
- استمرار مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للنساء، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصولها إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة، وساهم المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بهدف تعزيز وصول المرأة إلى الخدمات العامة و البرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، من خلال التعاون مع معهد التخطيط القومي .
- استكمال العمل على مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، وهو مشروع ممول من الحكومة الكندية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ويساعد على خلق فرص عمل لها من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للنساء في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة، تحت إشراف المجلس القومي للمرأة.