أدى التطور الكبير الذي شهده قطاع البيئة بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المستوى الوطني وتنامي الدور المصري فى مجال البيئة على الساحة الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية، إلى تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
وقد حرصت الدكتورة ياسمين فؤاد منذ توليها حقيبة وزارة البيئة على حشد مختلف الجهود التي تعزز التحول الأخضر في مصر، بدءًا من الحرص على دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، واتخاذ خطوات سريعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء، من منطلق صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتحويل القطاع البيئى إلى محفز للاستثمار، باتخاذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبدأ العمل على توفير رؤية واضحة ومتكاملة عن الوضع البيئي في مصر وتحديد السياسات المطلوب تطويرها لضمان استمرار رحلة مصر في التحول الأخضر، في ظل جهود وزارة البيئة بتوجيهات من القيادة السياسية لتغيير لغة الحوار حول البيئة، لتغيير الفكر الراسخ بكونها معرقل للتنمية، لتتحول البيئة إلى محفز للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة اقتصادية، وتشجيع إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي، من خلال تهيئة المناخ الداعم باتخاذ مجموعة من الإجراءات وتنفيذ عدد من النماذج الواقعية للشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك تمهيدا لتكرارها والبناء عليها في مختلف المجالات البيئية.
ويتوازى هذا مع العمل على تحقيق مستهدفات البرنامج التاسع من برنامج الحكومة الجديدة تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام"، حيث قامت الدولة المصرية باتخاذ خطوات طموحة نحو بناء نظام بيئي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز رؤية البرنامج على تنفيذ عدد من البرامج الفرعية تستهدف التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئي، والارتقاء بمعدل التخضير.
ومن أهم خطوات تنفيذ مستهدفات برنامج البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة بما يعزز مسار التحول الأخضر:
-أطلقت وزارة البيئة عددا من جلسات الحوار البيئي المجتمعي للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا.
-صدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في نهاية النصف الأول من عام 2024، وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية، CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.
-إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي لرصد الوضع البيئي في مصر والذي تناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر وسياسات الدولة لتوفير المناخ الداعم لها.
- بدء الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار.
- زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء ١٢١ محطة موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وعدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى ٩٥ منشأة بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.
-الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من ٢٦٥ نموذجا مطورا لمكامير الفحم النباتي بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى عدد 20 مصنعا لإنتاج لفحم النباتي المضغوط بنظام الإخطار.
-المشاركة فى مشروع "كايرو بايك" والذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بدعم فنى ومالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة ويضم ٢٦ محطة يخدمهم ٢٥٠ دراجة.
- زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا في ٢٠٢٣ إلى ٤ر١ مليون طن وقود بديل في نهاية 2024.
-استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.
- تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي كأحد اهم الخطوات الداعمة للتحول الأخضر في مصر ويتكون المشروع من ٦ مكونات رئيسية وهى، تعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، تعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل، إدارة المشروع ورصده وتقييمه، تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل انبعاثات المركبات العضوية الثابتة الغير مقصودة) الحصول على تمويل إضافي - منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.31 مليون دولار.
-العمل على زيادة المسطحات الخضراء من خلال العديد من الإجراءات أهمها، استمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة المستمرة على مدار 7 سنوات، حيث تم الانتهاء من زراعه ما يقرب من ١,٥ مليون شجرة خلال العام الاول والثانى من المبادرة وجارى حاليا استكمال الأعمال وفقا للجدول الزمنى المخطط، واعدت وزارة البيئة حوارا وطنيا حول تنفيذ المبادرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي ظل التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات الممهدة لذلك والتي تمس الصناعة بشكل مباشر كأحد المجالات المؤثرة في تحقيق التحول الأخضر، ومنها اشتراطات البصمة الكربونية والانتاج الأخضر، والتي تؤثر على القيمة التنافسية للمنتج المصري:
عملت وزارة البيئة على تغيير النظرة للعلاقة بين الصناعة والبيئة، لتصبح البيئة قيمة مضافة للصناعة على مستوى التنافسية وتحقيق العوائد الاقتصادية، ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة وتفعيلا لنهج الإنتاج والاستهلاك المستدام ، من خلال مساعدة المنشآت لتحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، حيث نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل ٣٠٠ مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ ٥٥٠ مليون يورو.
-إعلان" برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، والذي يهدف إلى استكمال مسيرة وزارة البيئة لمساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الامتثال للوائح البيئية، وسيتم من خلاله توفير مزيج من القروض والمنح للصناعة بميزانية تبلغ ٢٧١ مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات إزالة الكربون.
-البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل
-إعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون بعدد من القطاعات الصناعية المستهدفة وذلك بهدف دعمها وتجهيزها لمواجهة الضوابط الدولية الجديدة والتى سيتم تطبيقها على العمليات التصديرية من خلال آلية خفض انبعاثات الكربون العابرة للحدود" CBAM " بقطاع الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم والأسمنت.
-العمل على إعداد دليل خاص بالتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مشروع النمو الأخضر الشامل البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار حيث يتضمن حصرا بمصادر التمويل الخضراء والمناخية المتاحة من المصادر المختلفة والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، كما يتضمن حصرا لمصادر الدعم الفني من الجهات والمشروعات الأجنبية المختلفة، حاضنات الأعمال، مسرعات الأعمال، وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى حصر بالحوافز المتاحة للمشروعات الخضراء والمناخية في المجالات المختلفة.
-قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بعقد سلسلة من جلسات الحوار التفاعلية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة للترويج للفرص الاستثمارية المعدة، ومنها طرق الاستفادة الاقتصادية من قش الأرز والفرص الاستثمارية المتاحة، وفرص الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية.
-المشاركة في المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية e-bus من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والانتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء.
-دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها من خلال إعداد دراسة فنية متكاملة عن إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات (الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الاقتصادية لكلا منهما في إنتاج الوقود الحيوى.