اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء اتفاقيةً تاريخية ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية؛ لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرام السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
واعتمدت الجمعية العامة، القرار دون تصويت، حيث تفاوضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في 9 أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام خلال عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج "نعيش جميعًا في عالم رقمي، ولدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
وسيواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العمل كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.