تتجه أنظار السوق المحلية والدولية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، والذي يعد الأخير لعام 2024، يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، خاصة مع ميل العديد من البنوك المركزية العالمية نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا وخفض أسعار الفائدة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
جدول اجتماع البنك المركزي.. كيف يتحدد؟
وفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي المصري في بداية كل عام، تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات دورية سنويًا، بمعدل اجتماع كل 6 أسابيع، إلا في حالات استثنائية تتطلب تدخلًا عاجلًا. وتتركز مهمة هذه الاجتماعات في تحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يضمن تحقيق التوازن بين معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
نتيجة آخر اجتماعات البنك المركزي في نوفمبر 2024
في اجتماعها الأخير الذي عُقد يوم 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت كالتالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
جاء هذا القرار مدعومًا بتقييم دقيق للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة استقرار الأسعار وتحقيق التوازن النقدي.
أسباب تثبيت الفائدة في نوفمبر الماضي
أوضح البيان الصادر عن البنك المركزي عقب اجتماع نوفمبر أن قرار تثبيت سعر الفائدة يعكس التغيرات الأخيرة في المشهدين العالمي والمحلي، وركزت اللجنة على تحقيق استقرار الاقتصاد المحلي في مواجهة ضغوط التضخم العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ الاقتصادي الذي دفع العديد من الدول إلى تبني سياسات نقدية أكثر مرونة.
ترقب واسع لنتيجة الاجتماع
تتفاوت التوقعات بشأن ما إذا كان البنك المركزي المصري سيتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى أو سيقوم بخطوة مفاجئة بخفضها أو رفعها.
- السيناريو الأول: تثبيت الفائدة لدعم استقرار الأسعار المحلية والحد من التدفقات التضخمية.
- السيناريو الثاني: خفض طفيف للفائدة إذا رأى البنك المركزي أن معدلات التضخم تحت السيطرة وأن الاقتصاد بحاجة إلى تحفيز.
- السيناريو الثالث: رفع الفائدة إذا ظهرت مؤشرات ضغط تضخمي جديدة على الاقتصاد.
انعكاسات القرار على السوق
نتيجة الاجتماع ستكون لها تداعيات مباشرة على الأسواق المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى تأثيرها على تكلفة الإقراض للمستهلكين والشركات، كما ستحدد مسار السياسات الاقتصادية في العام الجديد، مما يجعل هذا الاجتماع محط اهتمام واسع النطاق.
يبقى قرار لجنة السياسة النقدية غدًا مفتاحًا لفهم توجهات البنك المركزي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعكس أهمية السياسات النقدية في دعم استقرار الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.