قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، بأن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده غدًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وعدم استقرار التضخم على المستويين المحلي والدولي.
تثبيت الفائدة كخيار مفضل
وأوضح الدكتور الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معدلات التضخم الحالية لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام البنك المركزي، مما يجعل قرار التثبيت هو الأنسب لدعم استقرار الأسعار والحد من التدفقات التضخمية.
وأضاف أن الميل العام بين البنوك المركزية عالميًا للتيسير النقدي قد لا يكون قابلاً للتطبيق في مصر، نظرًا للاختلاف في طبيعة التحديات الاقتصادية.
أهمية اجتماع لجنة السياسة النقدية
اجتماع الغد يأتي في ختام عام مليء بالتقلبات الاقتصادية، ويعتبر محوريًا لتحديد مسار السياسات النقدية للعام المقبل، وتتركز التوقعات على تثبيت الفائدة لضمان استقرار السوق المحلية، رغم ضغوط المستثمرين نحو تخفيض تكاليف التمويل.
تأثير القرار على الاقتصاد
وأشار الدكتور الشافعي إلى أن قرار تثبيت الفائدة من شأنه أن يدعم الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام البنك المركزي بتوازن السياسات النقدية التي تضمن تحقيق أهداف التضخم والنمو الاقتصادي، كما سينعكس القرار بشكل مباشر على تكلفة الإقراض والاقتراض في السوق المحلية، مما يؤثر على حركة الاستثمار والاستهلاك.
اختتم الدكتور الشافعي تصريحه بالتأكيد على أن التوجه نحو تثبيت أسعار الفائدة يعكس رؤية البنك المركزي في التعامل مع التحديات الاقتصادية بحذر وتوازن، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ودعمه في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.