باتت أمام "كريم سليم"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، فرصة أخيرة للإفلات من حكم الإعدام، بعدما أيدت محكمة استئناف جنايات القاهرة، الحكم الصادر بحقه في سبتمبر الماضي، لإدانته بقتل ثلاث سيدات، وإلقاء جثثهن في مناطق متفرقة.
وبحسب القانون المصري، يحق للمتهم الطعن أمام محكمة النقض، باعتبارها الدرجة الأخيرة من التقاضي، والتي تراجع الإجراءات القانونية التي اتُّبعت خلال المحاكمة.
وإذا أيدت محكمة النقض الحكم، سيصبح نهائيًا وواجب النفاذ، وينفذ عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه.
أما في حالة نقض الحكم ـ قبول نقض المتهم ـ فستعيد محكمة النقض محاكمته، ولها أن تشكل هيئة من قضاتها لنظر القضية والبت فيها، وإما إصدار حكم جديد بالإعدام، وحينها يكون نهائيا لا نقض فيه، وإما تخفيف الحكم لعقوبة أدنى من الإعدام، إذا وجدت لذلك مقتضى.
وكانت المحكمة أكدت أن المتهم ارتكب جرائمه بوعي كامل، ودون أي اضطرابات نفسية أو عقلية، وذلك ردًا على دفوع محامي الدفاع الذي حاول تبرير أفعاله باضطرابات سلوكية، وتأثير المخدرات.
جرائم "سفاح التجمع"، التي تضمنت استدراج الضحايا إلى منزله وقتلهن بوحشية، أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، مما جعل من قضيته واحدة من أكثر القضايا الجنائية المروعة في السنوات الأخيرة.