منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهناك اهتمام خاص بالمرأة المصرية ودورها في الوطن، لذا لم يكن غريبا ان تصدر الدولة العديد من التشريعات والقرارات التي تمنح النساء كافة الحقوق في جميع المجالات.
وفيما يلي تستعرض بوابة دار الهلال اهم القرارات والتشريعيات، التي تضمن حقوق النساء خلال عام 2024 وإليك التفاصيل:
شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بقضايا المرأة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على حماية حقوق النساء وتمكينها في مختلف المجالات.
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التشريعات والقرارات التي تضمن حقوق المرأة خلال عام 2024:
-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
- أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والذي يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.
- تم اعتماد القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، والذي ينص القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، مع مراعاة المساواة بين الجنسيين.
- تم الإعلان عن شراكة جديدة بين المجلس القومي للمرأة والحكومة الفرنسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهدف إلى إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، حيث تأتي تلك المبادرة لمواجهة التحديات التي تعترض النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، مع التركيز على تقديم الدعم وتعزيز إمكانية الوصول للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة في هذه الوحدات، بما يضمن توفير بيئة شاملة وآمنة للجميع.
- تم تنظيم حملات توعية تستهدف مكافحة التحرش، وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، بما يعزز بيئة عمل آمنة وشاملة.
- حرص المجلسِ القومي للمرأة على تلقي شكاوى السيدات بمكتبه، طبقا لاختصاصه وتقديم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، وضم 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، في جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية.
- استمرت اللجنة التنسيقية للقضاء على ختان الإناث في مصر، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة عملها لتوحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني، واثمرت جهودها عن انخفاض نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر 0 – 19 عاما من 21٪ عام 2014 الى 14٪ عام 2021.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، والذي تضمن العديد من المكتسبات الخاصة بالعمال بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث نصت المادة 50 من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، حيث نصت على أنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة، كما أعطت المادة 54 للعاملة الحق في أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.