قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الأسرة هي قوام المجتمع، وحفظها من الواجبات الدستورية.
ولفت «فوزي»، خلال مناقشة مجلس النواب، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس له علاقة بقانون العقوبات، ولا يجوز حذف القيد المتعلق بشكوى الزنا في هذه الجريمة، لأن أضراره أكثر من المنافع التي يحققها.
وأشار إلى أن الأحكام قطعية الدلالة والثبوت، لا تتعارض مع وجود الشكوى، كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.