وقعت اتفاقية ترخيص فني اليوم، بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية لتصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، فضلا عن توقيع عقد تخصيص مساحة أرض بنظام حق الانتفاع لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك بالعاصمة الإدارية، وذلك برعاية مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
محتويات المشروع الجديد
يقام ذلك المشروع بمدينة السادس من أكتوبر والذي سوف يكون بمقتضى استثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية _ صينية، وبنسبة مكون محلي تزيد على 45 بالمئة، ويأتي ذلك في إطار النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.
وبالنسبة إلى الأرض التي سوف يقام عليها المشروع، فقال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ،أنها نشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية.
إنتاجية المشروع في المستقبل
وأوضح كامل، أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
محتويات المصنع
واستطرد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وتابع: من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية.
وأكد أن الدولة حريصة على خلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية وسد الفجوة بين التصدير والاستيراد ورفع معدلات الناتج القومى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى لمجابهة التغييرات العالمية ذات التاثير السلبى على الحياة الاجتماعية للمواطن المصري.
توطين صناعة السيارات في مصر
أطلقت مصر في يونيو الماضي من عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد محليًا وتطوير السوق الأفريقية، وعكست هذه الخطوة أهمية قطاع السيارات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرات التصنيع.
أُطلق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، في نوفمبر 2023 لتعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية وتقديم حوافز للمستهلكين والمصنعين، مثل إعفاءات ضريبية ومنح نقدية.
وقد تأسس المجلس الأعلى لصناعة السيارات في أكتوبر 2022 برئاسة رئيس الوزراء، لدعم السياسات وتشجيع الشراكات مع الدول الرائدة.
هذا وبالإضافة إلى تأسيس صندوق دعم صناعة السيارات صديقة البيئة، لاجل تمويل مشاريع السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات، مع تقديم حوافز مالية وتقنية.
وأطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، عام 2021 لتعزيز المركبات الصديقة للبيئة وتطبيقها تدريجيًا في مختلف المحافظات.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توطين التكنولوجيا وتحقيق قيمة مضافة محلية، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة ويعزز مكانة مصر كبوابة رئيسية لصناعة السيارات في أفريقيا.