في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وتتمثل القرارات في مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري. كما تم مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتسري هذه القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، في خطوة هامة من البنك المركزي المصري لزيادة الوعي بالخدمات المالية الرقمية وتحفيز المواطنين على الاستفادة من مزاياها، التي تشمل إنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت. ويأتي ذلك في إطار دعم رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية في التعاملات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تُعد من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري. وقد أسهمت هذه المنظومة في توفير بديل متكامل للمدفوعات النقدية، حيث تتيح خدمات التحويلات لحظيًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، حيث بلغت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة تقترب من 2.9 تريليون جنيه في عام 2024، كما وصل عدد مستخدمي الخدمة إلى حوالي 12.5 مليون عميل.
هذه الخطوات تؤكد التزام البنك المركزي المصري بدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، مما يساهم في تحسين تجربة المواطنين ويعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي لجميع فئات المجتمع.