وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي؛ للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية سالف الذكر.
وذكر التقرير أن الهدف الإنمائي الشامل للبرنامج يتمثل في زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.. كما يهدف البرنامج إلى مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة في السنوات القليلة الماضية، خاصة آثار جائحة فيروس كورونا والصراع الروسي الأوكراني، على الاقتصاد المصري والحفاظ على مرونته.
ويدعم البرنامج جهود الحكومة المصرية لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، ويهدف كذلك إلى المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.
ولفتت اللجنة المشتركة إلى أن الموافقة على الاتفاق تأتي في ضوء ما ترتبط به مصر من ارتباط وثيق وفاعل مع بنك التنمية الإفريقي، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات البنك في مصر وضعا متميزا يتسق مع مكانة ووضعية مصر في البنك.