وافقت الجمعية الوطنية الكورية /اليوم الثلاثاء/ على خطة إجراء تحقيق برلماني في محاولة التمرد المزعومة للرئيس "يون سيوك-يول" أثناء إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.
و ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن البرلمان الكوري وافق في جلسته العامة على خطة تحقيق مدته 45 يوما في فرض الأحكام العرفية بأغلبية 191 صوتا مقابل 71 وامتناع 23 عن التصويت ، مشيرة إلى أن الخطة تدعو إلى تحديد مدى شرعية اجتماع مجلس الوزراء المثير للجدل الذي عقد قبل إعلان الأحكام العرفية مباشرة، وما إذا كان الجيش والشرطة قد تم حشدهما لوقف تصويت البرلمان على رفعها.
وأضافت أن لجنة خاصة مكونة من 18 عضوا، منهم 10 من نواب المعارضة و7 من نواب الحزب الحاكم وعضو مستقل، ستشرف على التحقيق في الفترة من 31 ديسمبر إلى 13 فبراير .
وتشمل الهيئات الحكومية الخاضعة للتحقيق المكتب الرئاسي، ومكتب الأمن الوطني، وجهاز الأمن الرئاسي التابع للمكتب الرئاسي، ومكتب رئيس الوزراء، ومكتب النيابة العامة العليا، ووزارتي الداخلية والعدل، والشرطة، ووكالة الاستخبارات الوطنية. كما ستخضع وزارة الدفاع وقيادة مكافحة التجسس الدفاعية للتحقيق.