أشاد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بالمبادرات الحكومية الأخيرة التي تستهدف دعم القطاع الصناعي في مصر، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل دافعًا رئيسيًا لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
وفي تصريح صحفي اليوم، أكد نصر الدين أن التوجيهات الحكومية الأخيرة كانت إيجابية في معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة هذا العام يعد خطوة هامة نحو تحقيق استقرار اقتصادي.
وأضاف أن هذا التوجه يوفر بيئة اقتصادية أفضل ويتيح الفرصة للتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.
وأشار نصر الدين إلى أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والصناعة، لتقديم دعم مادي قدره 30 مليار جنيه للمصانع في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تمثل خطوة استراتيجية نحو تحفيز الإنتاج الوطني.
وقال إن هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، من خلال تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل التضخم وتحقيق توازن في الأسعار.
وأكد نصر الدين أن زيادة الإنتاج المحلي سيقلل من فاتورة الواردات ويعزز الصادرات، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة ويزيد من توافرها، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما نوه إلى أن هذا الدعم سيساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق نمو في القطاع الصناعي، مما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
ودعا نصر الدين إلى ضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات مستدامة لدعم الصناعة المصرية وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على التنافس في الأسواق العالمية.