أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان مشترك، عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في قطاع الاتصالات وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات غير القانونية، ويعزز من جذب الاستثمارات وتحفيز التصدير.
وأوضح البيان أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية شرعت في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها داخل السوق المصرية، في خطوة تدعم توفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأكد البيان أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغيير، مع منح كل مواطن قادم من الخارج حق إحضار هاتف محمول للاستخدام الشخصي مع إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.
كما تم توفير آلية لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للتعامل مع موظفي الجمارك.
وأشار البيان إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة توفر إمكانية الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر، فضلًا عن تمكين المواطنين من التحقق من أصالة أكواد الأجهزة لتجنب شراء الهواتف المهربة أو المقلدة.
وبيّن البيان أن هذه المنظومة تسري فقط على الهواتف الجديدة المستوردة بعد الأول من يناير 2025، ولا تشمل الهواتف التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو تم تفعيلها قبل هذا التاريخ.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشفافية والعدالة في سوق الاتصالات، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد المصري.