في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم سوق أجهزة التليفون المحمول وضمان حماية حقوق المواطنين، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة جديدة تهدف إلى تسجيل وتنظيم أوضاع الأجهزة غير المسجلة.
ما هي إجراءات تسجيل وتنظيم أوضاع أجهزة المحمول في مصر؟
تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من الخطوات المهمة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والحد من الممارسات غير القانونية في السوق.
الهدف من الإجراءات الجديدة
تهدف المنظومة إلى:
- مكافحة تهريب الأجهزة: عبر تسجيل كل جهاز يتم استيراده أو بيعه داخل السوق المصري، مما يحد من دخول الأجهزة المهربة.
- حماية المستهلكين: ضمان حصول المستخدمين على أجهزة أصلية وخالية من العيوب، وحمايتهم من الأجهزة المقلدة أو المغشوشة.
- تعزيز حقوق الدولة: من خلال تحصيل الرسوم المستحقة على الأجهزة المهربة وضمان إدخالها في الاقتصاد الرسمي.
- تنظيم السوق: إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأجهزة المستخدمة داخل مصر لتسهيل عمليات الرقابة والتنظيم.
تفاصيل الإجراءات المتبعة
- إطلاق منظومة إلكترونية
تم تدشين منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة، حيث يمكن للمستخدمين إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) للتحقق من تسجيله في المنظومة.
- تطبيق مهلة زمنية للسداد
أعلنت الجهات المختصة عن منح مهلة تصل إلى 90 يومًا لسداد رسوم تسجيل الأجهزة غير المسجلة، وفي حال عدم الالتزام بالسداد خلال هذه الفترة، يتم تعطيل خدمات المكالمات والإنترنت على الجهاز.
- تطبيق "تليفوني"
أُطلق تطبيق "تليفوني" لتسهيل عملية تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم. يوفر التطبيق واجهة بسيطة للمستخدمين، حيث يمكنهم إدخال الرقم التعريفي للجهاز ودفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد المصري.
- إعفاء الأجهزة المسجلة مسبقًا
أوضحت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة الجديدة مستثناة من التسجيل وسداد الرسوم، حيث يُطبق النظام فقط على الأجهزة غير المسجلة بعد تاريخ الإطلاق.
فوائد المنظومة الجديدة
- تعزيز الثقة في سوق الهواتف المحمولة المصري.
- تقليل تداول الأجهزة المقلدة التي قد تعرض المستخدمين للمخاطر.
- تحسين إيرادات الدولة من خلال تنظيم السوق ومكافحة التهرب الجمركي.
- إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تطوير سياسات تنظيم الاتصالات.
توصيات للمستخدمين
- التحقق من تسجيل أجهزتهم من خلال تطبيق "تليفوني".
- الالتزام بسداد الرسوم المقررة لتجنب انقطاع الخدمة.
- شراء أجهزة التليفون المحمول من مصادر معتمدة لضمان تسجيلها والحصول على ضمان كامل.
تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنظيم الأسواق المحلية وفق أفضل المعايير الدولية.