قررت النيابة العامة حبس شخص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، والنصب على المواطنين بانتحال صفة مأذون شرعي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد تلقت معلومات عن نشاط المتهم، الذي أنشأ مكتبًا غير مرخص في منطقة النزهة بالقاهرة، واستخدمه لتزوير وثائق الزواج والطلاق والشهادات الصحية، مقابل مبالغ مالية.
كما استغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماته غير القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته: وثائق زواج وطلاق مزورة.
إخطارات عقد قران مزورة.
أكلاشيه ولافتة إعلانية. هواتف محمولة تحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.
وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات واستكمال التحقيقات، مع فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لتحديد نطاق نشاط المتهم وكشف ضحاياه.