أنهت وزارة الإسكان والمرافق العامة، مرحلة طرح كراسات الشروط لمبادرة "سكن لكل المصريين 5"، والتي انطلقت في نوفمبر الماضي، مستهدفة توفير ما يزيد عن 78 ألف وحدة سكنية للمواطنين، بين وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء بمدة تسليم تصل إلى 36 شهرًا.
شهد الإقبال على شراء كراسات الشروط، تزايدا مستمرا، حيث بلغت مبيعات كراسات الشروط أكثر من 750 ألف نسخة خلال فترة الطرح، فيما تجاوز عدد المتقدمين الذين سددوا مقدمات جدية الحجز 547 ألف مواطن.
وقد سجل نحو 411 ألف مواطن طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق المعني بدعم التمويل العقاري.
وتضمن تفاصيل الطرح الجديد الإعلان عن مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة، موزعة على المدن الجديدة والمحافظات، وبلغت تعداد الوحدات تحت الانشاء حوالي 40,607 وحدات بمساحة 90 مترًا، 11,175 وحدة بمساحة 75 مترًا.
اما الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، بلغت 11,920 وحدة بمساحة 90 مترًا، 1,070 وحدة بمساحة 75 مترًا، 608 وحدات بمحافظات مختلفة بمساحة 75 مترًا، 23,350 وحدة بمساحة 90 مترًا.
وتهدف فرص التسجيل ومد فترة الحجز في خطوة إلى دعم المواطنين الذين واجهوا صعوبات في استكمال إجراءات التقديم، أعلنت الوزارة عن مد فترة التسجيل وسداد مقدمات الحجز حتى 15 يناير 2025، هذه الخطوة من شأنها توفير فرصة إضافية للمتقدمين لاستكمال طلباتهم وحجز الوحدات.
ويضع نظام الأولويات في توزيع الوحدات نظامًا محددًا لتوزيع الوحدات بناءً على الأولويات الاجتماعية، حيث تُمنح الأولوية للمتزوجين الذين يعولون، ثم الأرامل والمطلقين، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة والعمر، كما يتم تخصيص الوحدات عبر قرعة إلكترونية لضمان الشفافية.
وتقوم الوزارة بفرز الطلبات وإبلاغ المتقدمين بنتائجهم، وفي حال الرفض أو عدم استيفاء الشروط، يُتاح للمتقدمين التظلم لتقديم التماساتهم. ويتم سحب مقدمات الحجز للمرفوضين خلال فترة تتراوح بين 14 و30 يومًا حسب الحالة.
أكدت الوزارة أن الأولوية في الإعلانات المستقبلية ستُمنح للمستبعدين من هذا الطرح، شريطة تقديم ما يُثبت استردادهم لمقدمات الحجز، وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة لضمان تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، ودعم الشفافية في توزيع الوحدات.
ويبقى مشروع "سكن لكل المصريين 5" علامة فارقة في جهود الحكومة لتوفير مساكن بأسعار معقولة، ورغم التحديات التي قد تواجه بعض المتقدمين، يظل الطرح الجديد بمثابة فرصة واعدة لتحقيق استقرار سكني لملايين الأسر المصرية.