وصفت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة الجنايات جريمة قتل الطفل "أحمد محمد سعد" بأنها جريمة وحشية هزت الرأي العام. أطلقت النيابة على المتهم الأول، "طارق"، لقب "الذئب الأجير"، وعلى المتهم الثاني، "علي"، لقب "إبليس"، نظرًا لوحشية الفعل ودوافعه الإجرامية. ملابسات القضية المتهم الأول (طارق): عامل مقهى، خسر وظيفته وبدأ البحث عن المال عبر وسائل غير قانونية. انخرط في مجموعات على الإنترنت المظلم لتجارة الأعضاء البشرية وعرض كبده للبيع. المتهم الثاني (علي): مقيم في الكويت ويستخدم الإنترنت المظلم (الدارك ويب) للاتجار بمقاطع فيديو جرائم قتل وتمثيل الجثث، مع انتحال صفة طبيب عبر حساب وهمي للإيقاع بالضحايا. الجريمة ووقائعها التقى المتهمان عبر الإنترنت، حيث اشترط "علي" على "طارق" تصوير جرائم قتل للحصول على مبالغ مالية ضخمة. أرسل "علي" تعليمات وأدوات طبية من مشرت وأقراص منومة وأمبولات لاستخدامها في الجريمة. استهدف "طارق" الطفل "أحمد محمد سعد"، الذي كان يتردد على المقهى حيث يعمل، مستغلاً ثقته به. في 15 أبريل 2024، استدرج "طارق" الطفل إلى شقته في شبرا الخيمة بعد أن أوهمه بوجود هدية، وهناك نفذ الجريمة البشعة وقام بتوثيقها بالفيديو لإرسالها إلى المتهم الثاني. أقوال النيابة العامة وصفت النيابة الجريمة بأنها نتيجة تحالف بين شيطانين بلا ضمير أو إنسانية، حيث انتهكا براءة طفل لتحقيق مكاسب مالية. وشددت على خطورة الإنترنت المظلم ودوره في تسهيل هذه الجرائم المروعة. الإجراءات القانونية وجهت النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهمين. النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة نظرًا لبشاعة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة الجلسة إلى 3 أكتوبر 2024 لاستكمال الدفاع ومواجهة الأطراف المعنية. انعكاسات القضية تؤكد هذه الجريمة ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم التي تتم عبر الإنترنت المظلم وتطبيق أقصى العقوبات لردع مثل هذه الأفعال الوحشية.