أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا، استجابةً للشكاوى التي تلقتها من عدد من التجار بشأن بعض المشكلات التي ظهرت في التعاملات التجارية بينهم وبين المصنعين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الروابط التجارية السليمة وحماية حقوق التجار في سوق الذهب والمجوهرات.
وأكد البيان، أن المهندس هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، من أحد كبار تجار التجزئة في القطاع، حيث تم خلال الاتصال مناقشة المشكلة التي أثارت قلق العديد من التجار، والتي تتعلق بعدم التزام بعض المصانع والشركات باستلام المشغولات الذهبية المكسورة التي تحمل شعارها، أو فرض خصومات وفروق أسعار غير مبررة عند استلام هذه المشغولات.
وأوضح البيان أنه بعد دراسة المشكلة بشكل مستفيض من قِبل أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة، تم التواصل مع كبار المصنعين والمنتجين للمشغولات الذهبية السادة، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق التجار وضمان استقرار السوق.
وأكدت الشعبة في بيانها أن جميع المصانع والشركات ملزمة باستلام المشغولات الذهبية المكسورة التي تحمل شعارها دون فرض أي خصومات أو فروق أسعار، سواء كانت هذه المشغولات سادة أو مركبة.
وأوضحت أن مخالفة أي مصنع أو شركة لهذا الالتزام سيُعد انتهاكًا لحقوق التجار، وسيتم التعامل معه بحزم من قبل الشعبة، بما في ذلك تقديم شكاوى رسمية ضده إلى الجهات الرقابية المختصة، والإعلان عن أسماء المخالفين لتحذير التجار من التعامل معهم.
وشددت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات على حرصها الدائم على ترسيخ العلاقات الطيبة بين التجار والمصنعين، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على استقرار القطاع، إلا أن الشعبة أكدت في الوقت نفسه أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوق التجار، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين والقرارات التي تصب في مصلحة السوق.
وفي ختام البيان، دعت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات جميع التجار والمصنعين إلى الالتزام بالقرارات التي تم الاتفاق عليها، مشيرةً إلى أن هذا الالتزام هو السبيل الوحيد لضمان استقرار السوق واستمرار العلاقات التجارية الصحية بين جميع الأطراف.
كما أكدت الشعبة أنها ستواصل دورها في رصد أي مشكلات قد تواجه التجار والعمل على حلها بما يحقق المصلحة العامة للقطاع.