كتب : إبراهيم أحمد

اكد مصدر مسئول علي ضرورة تسهيل عمل الشركات الأجنبية وخاصة الألمانية بمصر، من خلال تيسير حركة انتقال رؤوس الأموال، والتحويلات إلى الخارج، وفتح الإعتمادات المستندية، والقضاء علي البيروقراطية والروتين في الجهات الحكومية، والمعنية بتراخيص البناء وبيع الأراضى.

وشدد علي توفير عدد اكبر من المناطق المناسبة للاستثمار، وتحديد وتوحيد الجهات المسؤولة عن إصدار شهادات المنشأ، لتسهيل حركة الصادرات المصرية إلى ألمانيا، وأيضا تيسير اجراء المناقصات الحكومية، وذلك لدعم واستقرار الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضح أن هناك آفاق متنوعة للتعاون مع ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد فى أوروبا، ورابع اقتصاد في العالم، التي  من بينها مجالات الصناعة والزراعة والتعليم والبحث العلمى والطاقة خاصة الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، فضلا عن العمل على الإستفادة من التكنولوجيا الألمانية المتطورة فى مجال الإتصالات والنقل والمواصلات.

واشار المصدر الي ان ضعف حركة التبادل التجاري، بين البلدين والبالغة خلال العام الماضى، 5 مليارات يورو، وحجم الإستثمارات الألمانية في مصر، والبالغة  5.12 مليارات يورو، رغم  العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، والتي  تتسم بالتميز والتنوع الواسع على كافة الأصعدة.

وأوضح المصدر ، أن  أهم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، هي البترول الخام، والغاز الطبيعي، ومنتجات الزيوت المعدنية، والملابس جاهزة قطنية، والمنسوجات، والمنتجات نصف المجهزة من الألومونيوم، والخضر والفاكهة الطازجة، وأن أهم الصادرات الألمانية إلى مصر، هي السيارات، والآلات والمعدات، والمحركات، وآلات المصانع، ومعدات توليد الكهرباء.

وقال إن عدد السائحين الألمان، الذين زاروا مصر عام 2014، بلغ 800 ألف سائح، أنفقوا ما يعادل 263 مليون دولار، وكانت ألمانيا تنافس على مدار 15 عاما على المركز الأول في عدد السائحين لمصر مع إيطاليا.